وجهت هيئات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة والإعلام رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لسحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، معتبرة أن تمريره بشكل متسارع يمثل تحديا صارخا لإرادة الجسم الصحافي وتجاوزا لمقتضيات الدستور.
وأعربت الهيئات الموقعة على الرسالة وهي، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف،الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)و الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني،عن استيائها العميق من إحالة المشروع على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 9 شتنبر، بعد أن صادق عليه مجلس النواب في وقت قياسي، رغم الرفض شبه المطلق الذي عبرت عنه النقابات المهنية والهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ومعظم التوجهات السياسية والنقابية.
وأكدت الرسالة أن الحكومة تجاهلت المبدأ الدستوري القاضي بالحوار والتشاور مع المهنيين، بعدما اعتمدت على ما قدمته اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر باعتباره تشاورا، في حين نفت المنظمات الوازنة في القطاع حصول أي حوار حقيقي.
واعتبرت الهيئات،إصرار الحكومة على تمرير المشروع ضدا على إرادة الصحافيين والناشرين،يطرح علامات استفهام حول أهدافه الحقيقية،مشددة على أن الإصلاح مطلب مشترك، لكن بشرط أن يتم في إطار توافق واسع مع ممثلي القطاع، محذرة من أن مشروع القانون في صيغته الحالية سيظل قانونا بلا شرعية ولا مصداقية ولا أثر عملي، لأنه يفتقد للدعم والمساندة من المهنيين أنفسهم.
وجاء في الرسالة أن المشروع يتعارض مع الفصول 25 و27 و28 من الدستور، ومع مدونة الصحافة والنشر، ومع فلسفة التنظيم الذاتي، كما أنه يكرس مقاربة ضبطية تحد من حرية واستقلالية الصحافة، ويمنح المؤسسات الإعلامية الكبرى نفوذا مطلقا داخل المجلس الوطني للصحافة على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وانتقدت النقابات ما وصفته بالتوجه المنحاز لهيئة الناشرين الكبار، حيث يمنحها المشروع سلطة إدارية وتنفيذية وتأديبية واسعة، إضافة إلى فرض أنماط انتخابية اعتُبرت تراجعا عن تجربة 2018 التي كرست عدالة تمثيلية من خلال اللوائح النقابية.
وطالبت الهيئات الخمس رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لسحب المشروع من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، تفاديا لمزيد من التوتر وحفاظا على صورة المغرب داخليا وخارجيا في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان.