علمت “الاتحاد الاشتراكي” أن الهيئة الوطنية للأطباء، توصلت إلى اتفاق يتعلق بتشكيل هيئة للاتصال، وبتصنيف فئات الأطباء، وربطها بدخل جزافي لاستفادتهم من التغطية الصحية والاجتماعية، وذلك في إطار تنزيل الحكومة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لعموم المواطنين وفقا لأجندة واضحة تمتد لخمس سنوات.
وكانت الهيئة الوطنية للأطباء، قد شاركت في 3 لقاءات مع الكاتب العام لوزارة الصحة، تلاها اجتماع منتصف الأسبوع الفارط  بمقر وزارة الشغل، ترأسه كاتبها العام بمشاركة الكاتب العام لوزارة الصحة ورئيس المجلس الوطني للطبيبات والأطباء والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحية إضافة إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرهم، تمحور حول تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة أطباء القطاع الخاص، وخلص إلى تصنيف الأطباء إلى فئتين: الأولى خاصة بالطبيب العام والثانية بالطبيب الاختصاصي، واقترحت وزارة الصحة وهيئة الأطباء من أجل استفادة الطبيب العام، المساهمة من خلال 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للاجر، وبالنسبة للطبيب الاختصاصي 5 مرات.
وجاءت هذه النتيجة وفقا لمصدر طبي، تبعا للاجتماع الذي عقدته الهيئة قبل ذلك في 5 أكتوبر،والذي ضم الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ونقابة أطباء القطاع الحر والتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، وهو اللقاء الذي أجمع خلاله المتدخلون على الدور الذي يلعبه أطباء القطاع الخاص في الرفع بالمنظومة الصحية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مساهمتهم في صندوق التغطية الصحية وملاءمة وضعيتهم الاجتماعية وفعاليتهم كمنتج للعلاج.
وشددت مصادر “الاتحاد الاشتراكي” على أن وزارة الصحة تعمل مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل وضع برامج تحفيزية فيما يخص أطباء القطاع الخاص المنخرطين في البرامج الهادفة إلى تخفيض الكلفة والمساهمة في الحفاظ على التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتشجيع الوقاية من الأمراض ووضع نظام معلوماتي بهذا الخصوص.