أكدت الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون رقم 14.25 في شقه المتعلق بنقل اختصاص تصفية وإصدار رسم السكن والرسوم الجماعية إلى مصالح الوعاء بالمديرية العامة للضرائب يعتبر جد موفق وصائب لأنه أعاد الأمور إلى نصابها، مشيرة إلى أنه في شقه الخاص بالتحصيل قد جانب الصواب، معتبرة أن هاته الخطوة من شأنها أن تحدث تأثيرا سلبيا على مؤشر التحصيل وعلى أداء القباضات الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى كونها تكرس خرق المشرع لقاعدة أصيلة من قواعد المحاسبة العمومية التي تقضي بفصل مهام الآمر بالصرف عن مهام المحاسب العمومي.
وخلصت الهيئة إلى مجموعة من الملاحظات عقب اجتماع لها من أجل تقييم مخرجات مشروع القانون رقم 14.25، حيث طالبت في هذا الإطار بفتح نقاش عمومي يروم وضع تصور شامل يساهم في إصلاح منظومة التحصيل والارتكاز على المحددات والتدابير، والتي تتعلق بتوحيد المصالح التي تدبر المال العام وفصل مصالح الوعاء عن مهام الأمر بالصرف. ونبه مسؤولو الهيئة خلال تداولهم للقضايا التي كانت معروضة عليهم خلال هذا الاجتماع إلى أن المنهجية المعتمدة في تدبير وتعديل اختصاصات المرافق العمومية، خاصة منها التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، انطلاقا من قانون المالية لسنة 2004 القاضي بنقل تحصيل الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة من الخزينة للمديرية العامة للضرائب، مرورا بالقانون رقم 07.20 ووصولا إلى مشروع القانون رقم 14.25، اعتمدت على مقاربة غير تشاورية وغياب الرؤية الاستشرافية لطبيعة وتداعيات الأمور، حسب الوصف الذي تضمنه بلاغ لهذا التنظيم.
بالمقابل جددت الهيئة موقفها المتمثل في الانخراط الفعلي والعملي في كل الأوراش الوطنية والجهود الرامية لتجويد وتعبئة الموارد المالية للدولة والجماعات الترابية، مشددة على أن جميع مكوناتها تؤكد على الحرص الدائم والمستمر لتحصين وحماية المال العام وخدمة المصلحة العامة، مشيدة في هذا الإطار بالدور، الذي وصفته بالريادي والطلائعي، الذي تضطلع به شغيلة وزارة الاقتصاد والمالية للرفع من الإيرادات المالية للحفاظ على الأمن المالي للدولة، وتثمينها الجهود الكبيرة للأطر وموظفي الوعاء بالخزينة العامة للمملكة والقباض التابعين لها قصد رفع إيرادات الجماعات الترابية خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2022 إلى غاية اليوم.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الهيئة أن مشروع القانون رقم 14.25 لا يعدو أن يكون إجراءا تنظيميا مؤسساتيا يقضي بنقل جزء من اختصاص مؤسسة عمومية إلى أخرى، مثمنة الورش الإصلاحي الشامل الذي يسعى إلى تجويد وتحسين تدبير الرسوم التابعة للجماعات الترابية، انطلاقا من القانون رقم 07.20 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يشكل في نظر الهيئة لبنة أولى نحو بناء نظام جبائي محلي متكامل يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وتوجهات القانون الإطار رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي.