قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، الرفض المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرا أنه يمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين ويهدد استقلالية المهنة وثوابتها، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حجم القلق داخل الجسم المهني.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسه النقيب محمد حيسي، بحضور أعضاء مجلس الهيئة، خصص لتدارس ما يروج حول مضامين مشروع القانون المنظم للمهنة، في ظل رفض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعميمه على مجالس الهيئات، رغم توصية صريحة صادرة عن المؤتمر الثاني والثلاثين للجمعية المنعقد بطنجة أيام 15 و16 و17 ماي 2025.
وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى إفادات عدد من أعضائه حول مقتضيات وردت في المشروع، وصفت بأنها تمسّ بشكل مباشر بالمكتسبات التاريخية للمحامين، وباستقلال المهنة والمبادئ المؤطرة لها والمتعارف عليها دوليا.
واعتبر المجلس أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عما راكمته التشريعات المتعاقبة منذ أول قانون مستقل للمهنة سنة 1924.
وسجل المجلس أن بعض مواد المشروع، في حال سنها وتطبيقها، من شأنها المس بالثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، وبالأدوار الدستورية والمؤسساتية المنوطة بمهنة المحاماة داخل منظومة العدالة، بما يحولها من شريك أساسي إلى فاعل مقيّد الصلاحيات.
وانتقد مجلس الهيئة بشدة إقصاء مجالس الهيئات من مناقشة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه، معتبرا ذلك تجاوزا خطيرا لاختصاصاتها وتعديا على دورها التمثيلي، خاصة في موضوع يمس جوهر المهنة ومستقبلها.
واستحضر المجلس تصريحات سابقة لوزير العدل شدد فيها على ضرورة التوافق المسبق قبل اعتماد أي نص تشريعي يهم مهنة المحاماة، معتبرا أن ما جرى يتناقض مع هذا التوجه المعلن.
وبناء على هذه المعطيات، قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، بإجماع أعضائه الحاضرين، رفض مشروع القانون بشكل مطلق، مع تبليغ هذا المقرر إلى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة على مستوى الحوار المؤسساتي والتشريعي حول مستقبل المهنة.