كارثة بيئية بكل المقاييس تلك التي تفاجأت بها ساكنة لهري، وما جاورها من قبائل بالنفوذ الترابي لإقليم خنيفرة، «وذلك بسبب إقدام بعض الأشخاص من ملاكي ضيعات الخضروات، على «امتصاص» مياه «واد اشبوكة» باستعمال قنوات ومضخات وحواجز عشوائية لسقي ضيعاتهم الفلاحية دون احترام للقوانين المرتبطة بالماء والبيئة» تقول مصادر جمعوية، متسائلة «عن الظروف والملابسات التي مهدت الطريق لصناع الكارثة بمنطقة اشتهرت بمعاركها التاريخية ضد المستعمر الفرنسي، كما بواديها الذي جاء ذكره في عدد من الكتب والأبحاث التاريخية؟».
النهر المعني بالكارثة، «واد اشبوكة»، الذي ظل وفيا لجريانه وكائناته الحية منذ القدم، وشكل مصدرا لرزق الكثيرين، وحضنا منعشا لأبناء وشباب المنطقة كل صيف، «لم يكن منتظرا أن يستيقظ السكان على توقف جريانه بهذا الشكل المستفز، ومن غير أية منفعة عامة للمنطقة، بل يزداد الوضع ترديا جراء نفوق ما يحتضنه الوادي من كائنات حية وثروة سمكية، والتسبب في عطش المواشي وجفاف الزراعة وتهديد الساكنة بالأوبئة، والسبب الإقدام على وضع مضخات قوية وحواجز أشبه بالسدود التلية دون أي ترخيص» تتابع المصادر ذاتها.
وعبرت ساكنة المنطقة، وفعاليات مجتمعها المدني، عن صدمتها إزاء الكارثة التي طالت «واد اشبوكة»، مطالبة السلطات الإقليمية والجهات المسؤولة بـ «ضرورة التدخل وفتح ما يلزم من التحقيقات، وتحديد المسؤوليات في هذا الوضع الخطير والوقوف على المضخات المنتشرة على طول الوادي»، في وقت عرفت المنطقة حلول مكونات جمعوية وحقوقية للاطلاع والمؤازرة، والمشاركة في قرع ناقوس الخطر عبر تعميم موضوع الكارثة، مقابل دعوات مكثفة لـ «مسيرات العطش» وتنظيم «احتجاجات أمام المؤسسات المسؤولة».
ولم يفت عدد من الفعاليات المحلية القيام بطرق أبواب المصالح المعنية بغاية التدخل ل «إعادة المياه إلى مجاريها»، مع توجيه نداءات مكثفة إلى من يهمهم الأمر، مثل وزارة الداخلية، عمالة الإقليم، المياه والغابات، الحوض المائي، السلطات المحلية، المجلس الجماعي، ثم مراكز القرار المعنية بالماء والبيئة والتجهيز، والتأكيد على «أن الماء حق كوني وبيئي، علما بأن المغرب من بين الدول التي كثفت، هذا العام، من أنشطتها، ومذكراتها الرسمية، بمناسبة اليوم العالمي للماء».
هذا وقد تمكنت الساكنة من تحريك «دواليب السلطة» حيث حلت لجنة مشتركة بعين المكان، يتقدمها رئيس دائرة أحواز خنيفرة «الذي تعهد بمعالجة الوضع وإنهاء أعمال الهدر المائي» .
وتتخوف الساكنة من «تحول الوعود إلى مجرد «مهدئات» لربح الوقت، أو من اصطدام هذه الوعود بالفوضى القائمة»، حيث ذكر أحد النشطاء المدنيين «أنه كان من بين شهود عيان على واقعة حية حين طالب عون سلطة أحد العمال الزراعيين بوقف عملية ضخ عشوائي، فرد عليه قائلاً: «ألا تعلم أن صاحبها هو فلان» في إحالة على «الغطاء النفوذي» لبعض المسؤولين عن «اغتيال» الوادي؟.
