تحدثت صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحيتها عن الاحتجاجات الأخيرة في إيران، متسائلة عن السبب الذي دفع بالسلطات هناك لوقف الإنترنت.
وتشير الافتتاحية إلى أن إيران توصلت لحل واضح في نهاية الأسبوع من أجل مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت، وهو وقف شبكة الإنترنت كلها.
وتقول الصحيفة إن «إغلاق شبكات الإنترنت أصبح استراتيجية عامة تلجأ إليها الأنظمة الديكتاتورية الراغبة في إضعاف قوة المتظاهرين، وتخفيف حدة سخطهم، إلا أن الخبراء يقولون إن رد فعل الحكومة الإيرانية هذا الأسبوع على التظاهرات الواسعة بسبب زيادة أسعار البنزين هو الأكبر».
وتلفت الافتتاحية إلى أن «المسؤولين لم يستطيعوا السيطرة على الإنترنت إلا بعد 24 ساعة، مع أن نسبة 5% من المستخدمين، بينهم المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي وبقية المسؤولين الكبار، واصلوا استخدام حساباتهم، ومن ثم قطع الإنترنت عن المستخدمين، ولم يستطيعوا التواصل خارج إيران وداخلها أيضا».
وتستدرك الصحيفة بأن «الرد الإيراني مهم؛ ليس لتعقيده فقط بل لسعة نطاقه أيضا، فقام زعماء الدول النامية بالضغط على زر الإنترنت، وهناك مرة وحيدة لأن البلد يتم ربطه من خلال مزود واحد، والدولة هي المزود الوحيد للإنترنت، وبالمقارنة فإن الإنترنت في إيران لديها مصادر تزويد متعددة وأكثر ديمقراطية، ولم تشتر الحكومة الخدمة بشكل كامل، لكنها تركتها لمقاولين خاصين الذين بنوها شيئا فشيئا، وهذا يعني أن إغلاقها يحتاج للضغط على أكثر من زر، وإصدار أكثر من أمر لعدة جهات». وتبين الافتتاحية أن «التهديد هو أن الدول التي لم ترتبط بالإنترنت ستقوم بخلق شبكات كما يقول ألب توكر من منظمة الرقابة (نيتبلوكس)، (تم تصميمها لتخريبها عندما الحاجة)، تماما كما فعلت الصين مع (غريت فايروول)، وهذه الدول معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي في قلب معركة تطرح أسئلة على طبيعة الإنترنت، وإن كانت ستظل (الشبكة العنكبوتية العالمية)، وفيما إن كانت الحكومات ستواصل السيطرة على سيادة الإنترنت والمعلومات المسموح لها بنشرها داخل حدودها وما يسمح خارجها».
وتنوه الصحيفة إلى أن «هناك قانونا وضع الأسس لهذه الرؤية من التحكم سرى مفعوله في روسيا هذا الشهر، وبموجب هذا القانون تستطيع الحكومة حجب تدفق المعلومات من الخارج، وبناء على (أمر طارئ) وفرض شروط على مزودي الخدمة، بشكل يجعل من السهولة على الدولة إغلاق الخدمات كلها بشكل كامل كما حدث في إيران، ودون جهد».
وتفيد الافتتاحية بأن «روسيا قادت جهودا في الأمم المتحدة لإصدار قرار هدفه التوصل إلى معاهدة لتوسيع معنى الجريمة على الإنترنت، ومنح الحكومات مساحة واسعة لمنع الهجمات التي يستخدمها المستخدم العادي على الإنترنت، التي قد تصبح محظورة».
وتقول الصحيفة إن «الصين وروسيا تريدان الشيء ذاته الذي بحثت عنه إيران نهاية الأسبوع: إسكات مواطنيها، وتريد توجيه حرف انتباه المجتمع الدولي من تركيزه الطويل على الحرية في الإنترنت، وتصويرها بأنها مكان مظلم للجريمة، رغم أن هذه الدول هي التي تقوم بالهجمات».
وتختم «واشنطن بوست» افتتاحيتها بالقول إن «الدول التي لا تزال تعتقد أن الإنترنت لديها نور يمكن أن تمنحه عليها ألا تسمح للجناة أن يطفئوا هذا النور».