رئيس النيابة العامة يصف العقوبات البديلة بالخطوة النوعية لإصلاح السياسة الجنائية وتكريس العدالة الإصلاحية

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في مفهوم العقوبة ببلادنا، إذ ينتقل بها من منطق الردع والانتقام إلى منطق الإصلاح والتهذيب وإعادة الإدماج في المجتمع، دون الإخلال بحقوق الضحايا ومتطلبات الأمن والنظام العام.
وجاءت هذه التصريحات خلال الندوة الجهوية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بفندق ماريوت بالدار البيضاء، حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: المقاربة التشاركية مفتاح أساسي لتطبيق أمثل للقانون رقم 43.22.”
وأشار أحمد والي علمي إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ بعد نشر مرسومه التطبيقي في الجريدة الرسمية يوم 18 غشت 2025، يفتح مرحلة جديدة في مسار تحديث السياسة العقابية بالمغرب، بفضل اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق بين مختلف مكونات العدالة الجنائية.
وفي هذا السياق، أشاد ممثل رئاسة النيابة العامة بالتعاون المثمر مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، مؤكدا أن هذا التنسيق ساهم في الانطلاق العملي لتطبيق العقوبات البديلة بكل جدية ومهنية.
وأوضح أن القانون رقم 43.22 حدد أربعة أصناف من العقوبات البديلة، العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، والغرامة اليومية، مبرزا أن هذه البدائل تتيح للمحكوم عليهم فرصة للإصلاح دون الزج بهم في السجون، بما ينسجم مع المقاربة الإنسانية والحقوقية التي تتبناها السياسة الجنائية الجديدة.
وأكد والي علمي أن النيابة العامة تضطلع بأدوار محورية في تفعيل هذا القانون، من خلال اقتراح العقوبات البديلة، وتتبع تنفيذها، وضمان احترام مبادئ العدالة والإنصاف، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة أصدرت رسالة دورية رقم 18/2024 بتاريخ 11 دجنبر 2024 لتوجيه القضاة نحو التطبيق الأمثل للقانون وتوحيد الممارسات بين مختلف المحاكم.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة أعدّت دليلا استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، نشر على موقعها الإلكتروني ليكون وثيقة مرجعية تسهّل تنزيل مقتضيات القانون الجديد.
وفي تقييمه للتجربة الميدانية، أشار رئيس قطب الدعوى العمومية إلى أن وتيرة إصدار المقررات القضائية بالعقوبات البديلة لا تزال متفاوتة بين المحاكم، داعيا إلى توحيد الفهم وتعزيز الانخراط الجماعي في هذا الورش الوطني الكبير، من خلال لقاءات جهوية وتنسيقية مستمرة بين القضاة ومختلف المتدخلين.
وشدد المتدخل على أن قياس مستوى تنزيل العقوبات البديلة يعد معيارا علميا لتقييم أداء النيابة العامة، مذكرا بأن روح التنسيق واستحضار المصلحة العامة يجب أن تكونا المحرك الأساسي لتطبيق القانون رقم 43.22، في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية ولمبادئ الحكامة الجيدة.