عادت قضية جبل الدشيرة ببني وكيل نواحي وجدة لتطفو على الساحة الاحتجاجية، حيث خرجت ساكنة المنطقة بمواشيها مؤازرة بفضاء التضامن والتعاون بجهة الشرق لإسماع صوت معاناتها إلى المسؤولين المعنيين بولاية جهة الشرق، في وقفة احتجاجية نظمت مؤخرا أمام مقر الولاية تنديدا بالانفجار القوي الذي حدث يوم 23 ماي 2024 بالجبل المذكور.
وعبرت الساكنة في بيان توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، عن رفضها التام للمقلع المتواجد بجبل الدشيرة غير بعيد عن مساكنها وأراضيها الفلاحية، وعن اعتراضها على إقامته أو تجديد رخصه بأي شكل مع التنديد باستعمال المتفجرات «أيا كانت كمياتها أو تواريخها لخطورتها على السلم الاجتماعي»، وطالبت في هذا الصدد «بتطبيق المادة 9 من القانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 12 ماي 2003، بالطريقة الصحيحة واستقلالية الساهرين عليها ومحاسبة اللجنة في حالة انتهاكها القانون، مع وجوب إشراك السكان المعنيين في تقييم الآثار على البيئة وعدم إقصائهم».
وتجدر الإشارة إلى أن احتجاجات ساكنة بني وكيل التابعة ترابيا لنفوذ عمالة وجدة أنجاد، تعود إلى أزيد من 10 سنوات عندما تم الترخيص لإحدى المقاولات بتحويل جبل الدشيرة المحاذي لهم إلى مقلع للحجارة، وهو الأمر الذي رفضته الساكنة رفضا قاطعا لما يشكله استعمال المتفجرات من تأثير على صحتهم، فلاحتهم وماشيتهم…