في الوقت الذي كانت الساكنة تنتظر الزيادة في عدد الحافلات لامتصاص الكم الهائل من الطلبة والتلاميذ وعموم المرتفقين مع الدخول الاجتماعي الحالي، عمدت إدارة شركة النقل الحضري بوجدة إلى إقرار زيادة 20 درهما في بطائق الانخراط الشهري بالنسبة للطلبة والتلاميذ، حيث انتقلت من 50 درهما إلى 70 درهما، الأمر الذي أثار استياء وسخطا عارمين في صفوف الأسر، خاصة وأن بينها من يتعدى عدد أبنائها المتمدرسين 3 أبناء جميعهم يتنقلون بواسطة الحافلة.
ولم تكتف الشركة بالزيادة في بطائق الانخراط، بل لجأت إلى الرفع من تسعيرة الركوب من 3 دراهم إلى 3 دراهم ونصف، بدعوى تنفيذ البرنامج التعاقدي للشركة مع الجماعة، وهو المبرر الذي اعتبره الفرع المحلي لنقابة «ا .م ش» «مبررا واهيا ولا يستند إلى أي أساس قانوني»، مؤكدا على أن هذه الزيادة «تشكل هجوما شرسا على ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات».
واعتبر المكتب النقابي المذكور في بيان توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، هذه الزيادة «منافية للخطاب الرسمي للدولة الداعي إلى عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي فالدعم الذي قدمته الحكومة لشركة حافلات النقل الحضري والذي يقدر بـ 6000 درهم عن كل حافلة لمواجهة التداعيات المترتبة عن الارتفاع في أسعار المحروقات، الغرض منه هو عدم المساس بهذه القدرة».
وفي هذا الإطار، دعا كلا من ولاية جهة شرق باعتبارها السلطة الوصية، وجماعة وجدة بصفتها «الجهة المفوضة وصاحبة الحق الشرعي في تدبير الملف»، إلى «تحمل المسؤولية وإرغام الشركة على التراجع عن قرارها في الزيادة…».