توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة من المستخدم بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، محمد بنحدو، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F48647، يطالب فيها بالإنصاف، مشيرا إلى» أن إدارة المكتب الجهوي لجأت إلى إصدار قرار تعسفي في حقي تحت رقم 212/م.ا.م/م.م.ش بتاريخ 15 أكتوبر 2018، قضى بتنقيلي من إدارة الغرفة الفلاحية بوجدة إلى إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية ببركان ولم يبق لي إلا سنتين على التقاعد، دون مراعاة لأحوالي العائلية ومنها مسؤولية وحالة والدي (الأم والأب) التي تفرض علي أن أكون قريبا منهما بمدينة وجدة حيث أسكن، نظرا لتقدمهما في العمر»، لافتا «إلى أن المحكمة الإدارية للاستئناف بالرباط سبق لها أن أصدرت حكما «عدد 154/7601/2019 «يقضي بإسنادي مهمة مراقب مياه بتقسمة بوعرك إقليم الناظور التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، وبعد تبليغ الإدارة بالحكم وخلال تقديم طلب التنفيذ من طرف مفوض قضائي، كان الرد سلبيا تحت حجة صعوبة التنفيذ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بدأت الإدارة تتخذ معي إجراءات تعسفية بدون أي سند قانوني، وذلك بحرماني من التعويضات الجزافية الشهرية، والمنحة السنوية لسنة 2018 و2019 و2020، ومؤخرا تم إصدار قرار التوبيخ رقم 47/م.ام/م.م.ش بتاريخ 24 فبراير 2020، أحادي دون عرضه على المجلس التأديبي واللجان المتساوية الأعضاء في غياب إعطائي حق الدفاع عن نفسي…».
والتمس المشتكي، في ختام رسالته، من الجهات المسؤولة على الصعيد المركزين «العمل على إنصافه» وذلك «بإيفاد لجنة تحقيق في ملفي الشخصي».