يخوض صيادلة المغرب غدا الخميس إضرابا وطنيا بناء على دعوة مختلف التنظيمات النقابية وضمنها الائتلاف النقابي الرباعي الذي يضم في مكوناته نقابة صيادلة ولاية الدارالبيضاء الكبرى والغرفة النقابية لفاس ونقابة صيادلة الجديدة وكذا نقابة صيادلة وجدة والنواحي. ووجّه الصيادلة طيلة الأيام السابقة نداءات إلى المرضى، سواء من خلال منشورات ومطويات أو بشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، من أجل اقتناء الأدوية لكي لا يتوقف العلاج الدوائي الذي يتّبعونه وفقا لتوجيهات الأطباء المعالجين.
وقرّر الصيادلة تنفيذ خطوة الإضراب احتجاجا على ما يصفونه بالوضعية المزرية التي تعيشها مهنة الصيدلة، تشريعيا وماديا ومعنويا، في غياب أي إصلاح حقيقي يكون نتاج تداول بين المهنيين والوزارة الوصية وكافة المتدخلين المعنيين بالمنظومة الصحية التي تعد الصيدلة أحد ركائزها الأساسية. وتعليقا على هذا القرار أكد محمد صبري رئيس نقابة صيادلة إقليم الجديدة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن الصيادلة «انخرطوا بشكل مسؤول في عدة محطات مصيرية تهمّ السياسة الصحية التي تبنتها بلادنا، إضافة إلى تضحياتهم الجسام من أجل وطنهم واندماجهم في خدمة الصحة عامة والمواطنين خاصة»، مضيفا بأن «الصدمة كانت في عدم ردّ الاعتبار لهم ولهذا القطاع الحيوي والأساسي في المنظومة الصحية الحالية وتجاهل أغلبية مطالبهم».
وأوضح صبري أن الائتلاف النقابي الرباعي أعلن عن 13 مطلبا تزامنا وإضراب الخميس 13 أبريل، مشددا على ضرورة معالجة هذه المطالب وإيلائها أهمية خاصة من أجل إصلاح أعطاب القطاع التي هي نتاج لسياسات لم تشكل له ولا للصيادلة أية قيمة مضافة. واستعرض رئيس نقابة صيادلة الجديدة في تصريحه للجريدة نقاط الملف المطلبي والتي يتعلق جزء منها بالشق الضريبي، إذ يطالب الصيادلة في هذا الإطار بسنّ إعفاءات ضريبية لهم وإخراج الصيدلة من خندق المهن التجارية الصرفة وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، إضافة إلى إلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلية وإعادة الاستثمار في صيدلية أخرى وكذا إلغاء الضريبة على بيع الصيدلية في الحالة التي يقرر فيها أي صيدلي التقاعد عن مزاولة المهنة لفسح المجال أمام الأطر الشابة والصيادلة الجدد، فضلا عن فرض تعديلات على قانون المالية تتماشى مع الوضعية الهشة التي يعرفها القطاع، مثل الإلغاء الضريبي على الأدوية الباهظة الثمن من الشريحتين3 و 4 بهامش ربح جزافي.
ويدعو الملف المطلبي كذلك إلى التسريع بإخراج جهوية المجالس بتمثيلية حقيقية، عادلة ومتكافئة لجميع جهات المملكة في إطار جهوية موسعة ومتقدمة وصلاحيات فعلية، وإقرار الحق الحصري لصيادلة الصيدليات في صرف المستلزمات الطبية كاملة وإخضاعها لمرسوم تحديد الأثمنة إلى جانب الأدوية البيطرية والمكملات الغذائية وإخراج القانون الخاص بها حيز الوجود وكذا مستخلصات الأعشاب الطبية. ويشدد الصيادلة على تنزيل وتفعيل الآليات والمساطر القانونية لاحترام المسلك القانوني لصرف الأدوية مع توسيع صلاحيات مفتشيات الصحة من أجل محاربة البيع المباشر للأدوية الحاملة لـ PPV لبعض مهنيي الصحة، المؤسسات الصحية أو الجمعيات، والتصدي لبيع الأدوية من طرف الجمعيات، الباعة المتجولين وشركات الخدمات، وكذا محاربة تهريبها إلى جانب المستلزمات الطبية، ومنع بيعها وإشهارها عبر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. وتشمل المطالب كذلك إعادة صياغة وتحيين ظهير 1922 مع توفير الحماية للصيدلي والإفراج عن المراسيم التطبيقية بمدونة الأدوية والصيدلة مع تحديد القائمة الحصرية للأدوية ذات الاستعمال الاستشفائي ودستور الأدوية، بالإضافة إلى إقرار حق الاستبدال وتقنين سياسة الأدوية الجنيسة.
وتشمل باقي النقاط الأخرى مطلب تطبيق الفصل 111 من مدونة الأدوية والصيدلة وآليات تفعيله المتعلقة باحترام أوقات فتح وإغلاق الصيدليات وصيدليات الحراسة والدعوة لصيانة المكتسبات وتعزيز مهام الصيدلي على غرار زملائه بالدول المعيارية، حيث يدعو الصيادلة إلى تحديد قائمة العلاجات الممكن تقديمها داخل الصيدليات ويشددون على ضرورة الحفاظ على توازنها المالي والتعويض عن الحراسة، بالإضافة إلى صيانة المكتسبات في ما يخص أدوية الشريحتين 1 و 2 و إدخال تعويضات عن صرف الأدوية بصفة عامة وغيرها من المطالب الأخرى.