قضت غرفة الجنح التلبيسة بابتدائية ورزازات مؤخرا، بإدانة طبيب يملك مصحة خاصة معروفة بالمدينة، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إضافة إلى تهمة صنع شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها. كما شمل الحكم ممرضا متقاعدا يزاول حاليا في القطاع الخاص، وممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، حيث قضت المحكمة في حق كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا نافذًا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعتهما من أجل القتل غير العمد بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم الطبية المعمول بها.
وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بأداء تعويض إجمالي قدره مليون درهم (ما يعادل 100 مليون سنتيم) لفائدة ذوي الضحية، مع تحميلهم الصائر، وإحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، فيما تم رفض باقي الطلبات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية جراحية أجراها الطبيب المتهم داخل مصحته الخاصة، في غياب طبيب الإنعاش والتخدير، إذ تولت الممرضة المختصة في الإنعاش مهمة المواكبة الطبية خلال العملية، غير أن الضحية تعرضت لمضاعفات خطيرة أودت بحياتها، قبل أن يتم تحرير وثيقة تفيد زورا بأن طبيب الإنعاش كان حاضرا أثناء العملية. وكشفت التحقيقات أن الوثيقة تضمنت معطيات غير صحيحة، بعدما نفى زوج الضحية وعائلتها حضور طبيب الإنعاش، ليتقدموا بشكاية لدى النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق شامل انتهى إلى متابعة الطبيب والممرضين المعنيين، وإدانتهم طبقا للفصلين 432 و366 من القانون الجنائي.