كثيرة هي المناسبات والزيارات الميدانية التي أعرب فيها بعض الحقوقيين، والمعتقلين السياسيين السابقين، عن أملهم في تحويل المعتقل السري «تازمامارت»، الذي كان قائماً جنوب شرق المغرب، من خلال تنفيذ توصية «هيئة الإنصاف والمصالحة» بتحويل هذا المعتقل إلى مركز ومتحف لحفظ الذاكرة، أو مركب سياحي لقراءة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي عرفها المعتقل المذكور.
تناول هذا الموضوع مرده إلى الحديث المتداول بالمنطقة بشأن «إقدام الشركة المكلفة بإصلاح وتغيير معالم المعتقل المذكور، على طرد بعض العمال» ، والذين نظموا وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بـ «انتهاك حقوقهم العادلة والمضمونة قانونا»، بعد أن «صدموا مؤخرا بقرار يقضي بطردهم من العمل دونما موجب حق ولا سابق إنذار، وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد جراء تداعيات وباء كورونا»، مطالبين ب»حقوقهم وبإعادتهم لعملهم والتعويض عن الطرد».
الوقفة الاحتجاجية، المتوجة بشكل من الاعتصام الانذاري، تمت مؤازرتها بإطار نقابي (ا م ش)، ولم تتوقف فيها حناجر المحتجين عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات المنددة بقرار الطرد «الذي سبق للشركة المعنية أن تعاملت به حيال عمال آخرين نهاية رمضان الماضي»، يقول محتجون، مشيرين إلى جوانب أخرى من وضعيتهم، من ضمنها مسألة «التنقيط المتعلق بخدمات العمال، والتعويض عن الساعات الإضافية التي تمتد في غالب الأحيان إلى أوقات مختلفة من الليل، فضلا عن مطلب الزيادة في الأجر الذي لا يتجاوز 70 درهما في اليوم».
هذا وخلف قرار التخلي عن هؤلاء العمال استياء كبيرا وسط عدد من الفعاليات المحلية بالمنطقة، وذلك على اعتبار «أن القرار لم يراع ظروف هؤلاء العمال، ولا أوضاعهم الاجتماعية والأسرية بعد الاستغناء عنهم»، سيما أن جل «ضحايا لقمة العيش المحتاجين للعيش الكريم» هم من اليد العاملة المحلية بالمنطقة «التي عانت في سنوات ماضية، الكثير من التهميش والاقصاء الاجتماعي على خلفية احتضانها للمعتقل السيء الذكر»، مطالبة « بضرورة تدخل الجهات المسؤولة للبحث في أسباب الطرد والاستماع إلى الطرفين بغاية تحديد مصير العمال المعنيين بقرار هذا التسريح ذي التداعيات الاجتماعية الثقيلة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها «الحرب» المتواصلة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا».