تنزيلا لأحكام القانون الإطار (51.17)، المتعلق بالمنظومة التربوية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص في الفقرة الخامسة من ديباجته على أن( التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح المنظومة وتتبع تنفيذه وتقييمه المنتظم، تعد في تكاملها ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه.) . وفي المادة السادسة على أن ( تحقيق أهداف الإصلاح أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيبن وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال ). وكذا تفعيلا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح .(2015//2030)، التي أعلنت في رافعتها الثانية والعشرين (تعبئة مجتمعية مستدامة )، ضمن الفصل الرابع . (من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير)، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إطار في شأن تنزيل (الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية)، المواكبة لتنزيل القانون الإطار (51.17) المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وحددت المذكرة الإطار بلورة الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية، كما تأتي بلورتها في إطار تنزيل المشروع رقم (17) ضمن المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار الخاص بتعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية . كشرط أساسي لإنجاح كل المشاريع المعتمدة وتحقيق أهداف إصلاح المنظومة التربوية بما يرسخ المسؤولية المشتركة مع مختلف المتدخلين في الشأن التربوي إلى جانب الشركاء الأساسيين للمنظومة، وسعيا إلى تملكهم لأهداف الإصلاح الشامل لمنظومتنا التربوية بما يؤمن تملكهم لأهداف الإصلاح وانخراطهم في تطبيقه وتجذره في سلوكهم وممارساتهم اليومية، فضلا عن سعي هذه الاستراتيجية الوطنية إلى جعل التواصل والتعبئة المجتمعية رافعتين حاسمتين لقيادة التغيير ولإنجاح المشاريع الاستراتيجية المعتمدة لتنزيل أحكام القانون.
هذا، وقد حددت هذه المذكرة كذلك المبادئ الموجهة لهذه الاستراتيجية وتوجهاتها ومراميها، وكذا أدوار البنيات الإدارية المكلفة بالتواصل على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي .
واعتبرت المذكرة ذاتها أن الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية تعد من المستلزمات التواصلية والتعبوية التي يتطلبها تفعيل وإنجاح الإصلاح التربوي، وإطارا منهجيا وآلية عملية لتحقيق التعبئة المجتمعية، وضمان استدامتها وتأطيرها على كافة مستويات المنظومة. وذلك وفق مقاربة تكاملية بين مختلف المشاريع تغطي البعد الزمني للإصلاح والممتد إلى غاية سنة 2030، حيث تستلهم روحها من أهداف الإصلاح التربوي ومن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الوزارة في مجال التواصل مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية الصلاحية الكاملة لتصريفها بمراعاة الأولويات والخصوصيات الجهوية الإقليمية والمحلية وتكييفها المستمر مع المستجدات المواكبة لسيرورة تنزيل حافظة مشاريع مقتضيات القانون الإطار رقم (51.17).