أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن قرب مراجعة السن القانوني لاجتياز مباريات توظيف الأطر التربوية، المحدد حاليا في 30 سنة، مؤكدا أن هذا القرار سيتم الحسم فيه خلال شهر واحد أي قبل انطلاق مباريات توظيف الأطر التربوية التي سيتم فيها فتح باب مهن التربية والتكوين أمام 20 ألف شاب من حاملي الإجازة.
وأوضح الوزير في خرجة إعلامية أن تحديد هذا السن قبل ثلاث سنوات جاء في إطار سياسة تهدف إلى تحفيز المنظومة التربوية، موضحا أن تحديد هذا السن قبل ثلاث سنوات جاء في إطار سياسة تهدف إلى تحفيز المنظومة التربوية، وجعل مهنة التعليم أكثر جاذبية واستدامة، وتمكين المدرسين من مسار مهني متكامل.
وقد كشف الوزير أن 120 ألف مترشح ومترشحة خاضوا المباراة السنة الماضية، تم قبول 14 ألفا منهم، مشيرا إلى أن 80% من الناجحين تقل أعمارهم عن 25 سنة، في حين لا يتجاوز عدد من يبلغون 29 سنة 4% فقط.
وأكد الوزير أن رفع سقف السن لن يشكل أي إشكال قانوني أو تنظيمي، وأن الوزارة تشتغل حاليا على إعادة النظر في هذا الشرط في أفق الإعلان عن مباريات جديدة بشروط ميسرة ومنفتحة على فئات أوسع.
كما كشف الوزير، خلال الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، عن توجه الوزارة إلى الاستعانة بالأطر التربوية المتقاعدة، عن طريق الاستعانة بهم في مجالات الدعم المدرسي والتربية البدنية بالتعليم الابتدائي.
وأوضح أن هذا التوجه يروم الاستفادة من الخبرات الميدانية للأساتذة المتقاعدين، وذلك بتكليفهم بتأطير حصتين أسبوعيتين في المؤسسات التي تعاني من غياب الأطر المتخصصة، مبرزا أن عددا من المتقاعدين سبق أن شاركوا في برامج الدعم التربوي، وأن التجربة أظهرت نتائج مشجعة يمكن توسيعها على الصعيد الوطني.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار مقاربة مرحلية لسد الخصاص، في انتظار التوظيفات الجديدة المبرمجة، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على وضع إطار تنظيمي واضح للاستعانة بالمتقاعدين يحدد المهام والتعويضات وآليات التتبع، ضمانا لحسن سير العملية واستمرارية المرفق التربوي.
يُذكر أن الدخول المدرسي الحالي عرف مجموعة من الاختلالات البنيوية والتنظيمية، إذ لم تقتصر الإشكالات على الاكتظاظ داخل الأقسام وهشاشة البنيات التحتية، بل شملت أيضا ضعف التنسيق والتخطيط وغياب العدالة المجالية بين الوسطين القروي والحضري. وسجل الموسم الدراسي الحالي خصاصا مهولا في الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، حيث تشير المعطيات إلى وجود حوالي 3000 منصب إداري شاغر، من ضمنها 1200 مؤسسة ابتدائية بدون مدير على الصعيد الوطني، بما في ذلك بعض مؤسسات الريادة التي ما تزال تسير بوتيرة مرتبكة بسبب هذا الوضع.
ولا يقتصر هذا الخصاص على المديرين فقط، بل يشمل أيضا الحراس العامين والنظار، ما جعل أغلب المؤسسات التعليمية بالمدن والأقاليم تعاني من ضغط كبير على مستوى تدبيرها اليومي، ويرى مختصون في الشأن التربوي أن هذا الوضع هو نتيجة سنوات من سوء التدبير الإداري والتأخر في إصدار القرارات والنصوص القانونية المؤطرة لمهام الإدارة التربوية، ما أفرز حالة من الارتباك الهيكلي انعكست على السير العادي للموسم الدراسي.