في تقريرها لسنة 2025 حول مناخ الاستثمار بالمغرب، الصادر هذا الأسبوع، سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على المؤهلات الرئيسية وفرص الاستثمار التي تجعل من المملكة «قطبا إقليميا استراتيجيا للأعمال والصناعة».
وفي هذا التقرير، الذي يتناول العديد من المحاور، أبرزها الاستثمار، والسياسات الصناعية، والقطاع المالي، والمنظومة القانونية، استعرضت الخارجية الأمريكية مختلف الفرص التي تزخر بها المملكة، خاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
وجاء في التقرير أن المغرب «يشجع ويسهل بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية بفضل سياسات ماكرو-اقتصادية متينة، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية».
وتساعد التقارير الخاصة بمناخ الاستثمار التي تصدرها الخارجية الأمريكية، الشركات الأمريكية على اتخاذ قرارات تجارية صائبة، من خلال تزويدها بمعطيات محينة حول وضعية مناخ الاستثمار في مختلف البلدان.
ويتزامن صدور هذا التقرير حول المغرب مع إعلان الحكومة الأمريكية أن الولايات المتحدة تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في سياق تجديد واشنطن تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.
ولاحظ تقرير الدبلوماسية الأمريكية أن المغرب، الذي يوجد «في ملتقى طرق بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، يتموقع كقطب إقليمي للأعمال والصناعة، من خلال تثمين مكانته الجغرافية الاستراتيجية، واستقراره السياسي، وبنياته التحتية».
وأبرز أيضا أن المغرب يعد البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وتدعم هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 2006، أهداف المغرب في التموقع كمنصة محورية إقليمية في المجالات المالية والتجارية، من خلال تقديم العديد من الفرص للشركات الأمريكية لتوطين الخدمات وإعادة تصدير السلع إلى أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.