قدمت مشروعا لمضاعفة العقوبات السجنية والغرامات المالية في الجرائم الانتخابية

أكد عبد الوافي لفتيت خلال تقديمه لمشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، على أن الاقتراع التشريعي المقبل يشكّل موعدا انتخابيا بارزا ومميزا بالنسبة إلى توطيد الصرح الديمقراطية ببلادنا، معتبرا أن هذا اللقاء يندرج في سياق وضع الإطار التشريعي الذي سيؤطر العمليات الانتخابية المقبلة، ويأتي كذلك عقب اللقاءات التي تم عقدها بمقر وزارة الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسية وتوصل الوزارة بمذكراتها التي توضح من خلالها تصوراتها المتعلقة بتنظيم الاقتراع التشريعي المقبل.
وأوضح وزير الداخلية خلال هذا الاجتماع بأن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يهدف أساسا إلى تكريس وتقوية القواعد اللازمة لتخليق انتخابات أعضاء مجلس النواب وإقرار آليات إضافية لتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية إلى جانب تحسين كيفيات تدبير العمليات الانتخابية، فضلا عن دعم شفافية عملية الاقتراع، مؤكدا على أنه وبالنظر إلى مستوى النضج الذي بلغته التجربة المغربية في مجال تدبير العمليات الانتخابية فإن أبرز التحديات الكبرى التي يتعين رفعها بمناسبة الانتخابات المقبلة لمجلس النواب تتعلق بإرساء القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية بكيفية نهائية.
وأبرز لفتيت بأن هذا المشروع ينص على منع الأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم المتعلقة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الماسة بصدقية وسلامة العملية الانتخابية من الترشح، مشيرا إلى أن هذه القرار يسري مع انطلاق فترة إيداع الترشيحات إلى غاية يوم الاقتراع، ونفس الأمر بالنسبة للأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة المفقدة للأهلية الانتخابية، ومن صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية. وشدّد وزير الداخلية على أن هذه الخطوات تهدف إلى تخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، وإلى العمل على وضع حدّ للوضعية الحالية التي تتيح للمنتخبين الذين تم عزلهم من مسؤولية انتدابية بسبب ارتكابهم لمخالفات جسيمة استرداد الأهلية الانتخابية بعد انصرام مدة انتدابية واحدة وبالتالي العودة لتولي مناصب المسؤولية داخل المؤسسات التمثيلية، حيث ينص المشروع على تشديد آثار العقوبة في حق المنتخبين الذي وقع عزلهم من مسؤولية انتدابية من خلال تمديد فترة منعهم من الترشح إلى مدتين انتدابيتين كاملتين.
وأكد لفتيت خلال مداخلته والعرض الذي قدّمه أمام النائبات والنواب البرلمانيين والذي تضمن أكثر من محور، على أن المشروع يقترح 28 مادة من أصل 32 التي تحدد العقوبات بالنسبة للجرائم الانتخابية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث تم رفع العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية إلى الضعف على الأقل، وذلك من أجل المضي قدما في اتجاه تأهيل الحياة السياسية والانتخابية.