نبّهت إلى ارتفاع عددها وإلى التبعات المترتبة عنها
دعت وزارة الداخلية مصالحها لبرمجة جولات ميدانية وتنظيم زيارات لمختلف الوحدات الصناعية، وذلك لحث الفاعلين الاقتصاديين على مراقبة وتتبع وضعية، وحالة، وجودة الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية ومختلف المعدات التي تتم الاستعانة بها في مجال عمل وتخصص كل وحدة، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الضرورية المعمول بها.
وشدد عبد الوافي لفتيت في تعليمات تم توجيهها لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات على ضرورة أن يحرص ممثلو الإدارة الترابية محليا بتعاون مع مسؤولي الوقاية المدنية، على تسطير برنامج للزيارات الميدانية يتم خلالها تفقد الوحدات المتواجدة في النفوذ الترابي لكل عمالة. وتأتي هذه «الدعوة» التي تحث عليها وزارة الداخلية على إثر تسجيل مدّ تصاعدي لحالات الحرائق التي تختلف الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، والتي قد تكون ناجمة عن أعطاب تقنية أو تهاون للمواطنين بشكل عام وللمستخدمين بشكل خاص، والتي تترتب عنها خسائر متباينة، وقد تكون كلفتها ثقيلة، سواء تعلق الأمر بالأرواح والإصابات المختلفة أو بالشق المرتبط بما هو مادي.
وأكدت تعليمات الداخلية على أهمية مراقبة الأنظمة الكهربائية لهذه الوحدات، لاسيما تلك التي تتواجد في مناطق آهلة بالسكان، وذلك سعيا لمواجهة الحرائق التي تكررت في أكثر من موقع والحدّ من وقعها وخسائرها، وبالتالي محاولة تفاديها ما أمكن، مشددة في الوقت ذاته على أهمية القيام بحملات تحسيسية وتوعوية بشكل موازِ للمساهمة في المجهود الوطني الذي يتم القيام به على مستوى الوقاية. ودعت تعليمات لفتيت للولاة والعمال إلى العمل بشراكة مع مصالح الوقاية المدنية وإعداد مطويات ومنشورات تعالج إشكالية الحرائق من أجل توزيعها وتسليمها للفئات المستهدفة من هذه الحملة مشددة على أن خطر الحرائق هو كبير جدا ولا يجب التعامل مع مسببات اندلاعه باستهانة.
وجدير بالذكر أن الحرائق كانت قد أتت سنة 2023 على ستة آلاف و 426 هكتارا من الغابات، على سبيل المثال لا الحصر، وفقا لمعطيات سبق وأن أعلنت عنها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ليكون هذا المعطى مجرد رقم تقريبي يهمّ مجالا بعينه دونا عن باقي المجالات الأخرى، لكنه يبين حجم المعضلة التي قد تقع بشكل يومي في مختلف الأحياء، بسبب عوامل متعددة، على رأسها تقادم وتهالك «البنيات»، وغياب أو ضعف إجراءات الوقاية، وصولا إلى دور العامل البشري في وقوع هذه الأحداث، وهو ما يتطلب تكثيفا للجهود من أجل التقليص منها ومن تبعاتها المؤلمة.