عادت وزارة الداخلية لتؤكد مرّة أخرى على ضرورة التعامل مع منازعات الجماعات الترابية بكل جدية ومسؤولية، وشدّدت من خلال تعليمات جديدة موجّهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات على ضرورة التنسيق الجيّد بين جميع الأطراف المعنية سواء على مستوى مصالح الوكيل القضائي للجماعات الترابية أو العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، وذلك من أجل التقليص من عدد المنازعات أو التخفيف من تبعاتها المالية.
وأكدت مراسلة موقعة من طرف الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير على اعتزام الوكيل القضائي للجماعات الترابية تنفيذ الاستراتيجية التي تم وضعها لهذا الغرض، والعمل على تكوين شبكة تضم الأطر العاملة بالإدارة المركزية والإدارة والجماعات الترابية المكلفة بتدبير المنازعات على مستوى العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، من أجل ضمان الاستجابة السريعة والآنية في تتبع المنازعات ومواكبة مختلف القضايا وفق ما تفرضه المساطر القضائية، خاصة تلك التي تكون لها تبعات مالية على ميزانية الجماعات الترابية. وأوضح سفير أن هذه الخطوة تروم كذلك تسهيل عملية تبادل مختلف المعلومات المتعلقة بالملفات القضائية المتوفرة لدى مصالح الجماعات الترابية والإدارات الأخرى المعنية، داعيا في هذا الصدد موافاة المديرية العامة للجماعات الترابية بقائمة تضم أسماء ومعلومات الأطر المكلفة بتتبع وتدبير منازعات الجماعات الترابية على مستوى ولاية الجهة أو العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية وكذا هيئة الدفاع المتعاقد معها محليا لهذه الغاية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على عقلنة وتأطير عمل الإدارات المعنية بما يسمح بتمكين ذوي الحقوق من حقوقهم لكن مع ضرورة تحصين وحماية المال العام، وترشيد وحسن استعماله في أجرأة السياسات العمومية المختلفة المسطرة والموجّهة لخدمة المواطنات والمواطنين.
اترك تعليقاً