أعلنت وزارة الداخلية أنه، تبعا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.58.23 بتاريخ 13 أكتوبر 2023، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7240 بتاريخ 19 أكتوبر 2023، وتم بموجبه إعلان زلزال الحوز الذي عرفته بلادنا يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 واقعة كارثية، فإنه سيتم فتح سجل لتعداد ضحايا الزلزال المذكور.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه في إطار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، فإنه سيتم فتح سجل لتعداد ضحايا الزلزال المذكور ويحدد القرار المذكور أعلاه لائحة الجماعات الترابية المنكوبة.
وأوضح البلاغ أن عملية التقييد ستستمر إلى غاية 16 يناير 2024 إما مباشرة بالمكاتب المخصصة لهذه الغاية على صعيد القيادات أو الملحقات الإدارية المعنية، أو عبر البوابة الإلكترونية: «www.recensementcatastrophes.ma»، وذلك من قبل الضحية نفسها، أو أحد ذوي حقوقها أو أي شخص ذاتي أو اعتباري له علاقة بالضحية.
وعلى إثر عملية التقييد، سيتسلم المصرح وصل ورقي مؤرخ ومختوم يحمل رقم مرجعي ويثبت هذه العملية، أما في حالة التقييد عبر البوابة الإلكترونية، فسيتم تحميل هذا الوصل إلكترونيا.
من جهة أخرى، تواصل اللجان المكلفة بإحصاء المساكن التي انهارت جزئيا أو كليا على إثر زلزال 8 شتنبر، على مستوى إقليم تارودانت، تعبئتها القوية على الميدان من أجل تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بالحصول على تراخيص إعادة البناء.
وتستهدف هذه العملية الاستعجالية، التي تنظم بتنسيق تام مع السلطات المحلية، المستفيدين من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا، والممنوحة للأسر المتضررة من الزلزال تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وتستفيد الأسر المستهدفة، من المساعدة الفنية من قبل المصالح المعنية بهدف استكمال التدابير اللازمة لإطلاق وتتبع عمليات إعادة البناء، خاصة من خلال مخططات تعمير تستجيب لخصوصيات ومعايير المنطقة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز المكلف بمصلحة التعمير بجماعة تيزي نتاست، مولاي الحسن إبليلا، المجهودات والمبادرات التي تقوم بها السلطات المحلية وباقي المتدخلين من أجل تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص إعادة البناء، مؤكدا أنه تمت تعبئة كافة الوسائل التقنية واللوجستية لإنجاح هذه العملية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.
وأضاف أن عملية تسليم الرخص لفائدة المتضررين، قد انطلقت الجمعة الماضي بشكل مجاني وتحت إشراف لجنة إقليمية موسعة، موضحا أن ما يزيد عن 36 دوارا تابع لجماعة تيزي نتاست معني بهذه العملية.
جدير ذكره، أنه تم على مستوى إقليم تارودانت، تكوين لجان تضم ممثلي السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية ومصالح التعمير والإسكان وخبراء من أجل إحصاء المساكن المنهارة جزئيا أو كليا ومساعدة المتضررين على إعداد الوثائق الإدارية اللازمة للحصول على تصاريح إعادة البناء الخاصة بهم.
يذكر أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.