قررت وزارة الداخلية منع المسيرة الاحتجاجية التي كانت قد دعت إليها الجبهة الاجتماعية وأعلنت عن تنظيمها، يوم الأحد 29 ماي، من أجل الاحتجاج ضد غلاء الأسعار وللتعبير عن مجموعة من المطالب ذات الصبغة الاجتماعية.
قرار المنع الذي أصدرته عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، التي كان من المنتظر أن يحتضن نفوذها الترابي المحتجين، علّلته بكون المنظمين الذين دعوا إلى المسيرة لم يحترموا المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، مما استوجب بحسبها اتخاذ القرار من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العامين.
وشدّدت مصالح وزارة الداخلية على أن عدم احترام قرار المنع والامتثال لمقتضياته سيعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد، وأناطت بالقوات العمومية السهر على تفعيل احترام القرار، ومنع أي تجمع بغاية الاحتجاج أو تنظيم المسيرة، التي سبق وأن تم تحديد ساحة النصر كنقطة تجمع وانطلاق لها. وأوضحت سلطات الدارالبيضاء آنفا في القرار العاملي أن المنع يستند كذلك لتوصيات اجتماع اللجنة الأمنية الإقليمية ويأتي تفعيلا لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وعلى إثر قرار مصالح وزارة الداخلية دعت مكونات الجبهة الاجتماعية، التي توصلت بالمنع الكتابي للمسيرة، إلى تعويضها الشكل الاحتجاجي الذي كان مقررا بوقفة في نفس المكان والتوقيت، مؤكدة أنها تتمسك بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا. وفي رد للجبهة الاجتماعية المغربية على قرار المنع المكتوب الذي توصلت به من لدن سلطات الدار البيضاء، وصفته بالتعسفي ويؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية، كما جاء على لسانها.
وأعلنت لجنة المتابعة للجبهة الاجتماعية المغربية، في بيان لها، عن إدانتها واستنكارها لقرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية وتعتبره مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطة والاستبداد، داعية المناضلات والمناضلين وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها ضد الغلاء والقمع والتطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء، يوم الأحد 29 ماي 2022 في الساعة الحادية عشرة صباحا.
وتؤكد، وفق ذات البيان، على تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، وتدعو كافة التنظيمات والقوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج ومواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية والتصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.