لم تقدم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أي اتفاق نهائي جاهز للتوقيع خلال جلسة الحوار القطاعي التي انعقدت أول أمس الاثنين، والتي عرفت مشاركة ممثلي كل النقابات القطاعية، خلافا لما وقع يوم الجمعة، وهي الجولة التي جاءت استمرارا لجلسات سابقة، كان الغرض منها تقديم أجوبة تتعلق بمقترحات وملاحظات الإطارات النقابية، سواء تعلق الأمر بالعرض الحكومي المالي، الشمولي منه والفئوي، أو بالنسبة للمطالب الأخرى كالسنوات الاعتبارية وغيرها.
وأكد ممثلو وزارة الصحة خلال الاجتماع على أن التخوفات التي تسود مهنيي الصحة في القطاع العام حول افتقادهم لصفتهم الوظيفية ولمكتسباتهم في ظل المجموعات الصحية الترابية هو أمر لا أساس له من الصحة، مشددين على ضرورة تبديد هذه المخاوف والقطع مع كل ما ينشر من إشاعات. وأوضحت مصادر الجريدة أن الأجور ستظل من الميزانية العامة وبأن المكتسبات لن يتم المساس بها وبأن الترسانة التنظيمية ستؤكد التصريحات الرسمية للوزارة في هذا الصدد، وبخصوص المطالب المختلفة، ومنها جدولة تنفيذ الالتزامات المالية، فقد أبرزت ذات المصادر أنها ستوضع على طاولة رئيس الحكومة للحسم فيها.
من جهة أخرى يتواصل الجدل والخوف من مصير المستشفيات العمومية ومستقبل مهنييها، وبات هذا النقاش حاضرا بقوة بعد مقترح «الباطرونا» في مجلس المستشارين، إضافة إلى ما تم تداوله عن سعي مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير لوضع اليد على مؤسسات صحية عمومية، ونفس الأمر بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا لما أبرزته مصادر الجريدة، مضيفة بأن مسؤولين في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أشاروا في وقت سابق إلى أن عشر مستشفيات عمومية ستكون موضوع تفويت، ضمنها مستشفيات جامعية ومستشفى «بوافي» في الدار البيضاء، وهي الأخبار التي لا تعتبر وليدة اليوم بل ظلت حاضرة في مناسبات مختلفة، والتي لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي.
وتخيم هذه الأخبار بظلالها على مهنيي الصحة بالقطاع العام التي زادت من مخاوف الكثيرين الذين يرون فيها مؤشرا على إفلاس يتهدد المستشفيات العمومية التي تعاني أصلا، ويتهددهم هم أيضا في حال «تجريدهم» من صفة الموظف العمومي، في الوقت الذي يشدد كل الفاعلين على ضرورة أن يكون القطاع العام قاطرة الصحة لا مكملا لها.