الخطوة إذا تم تفعيلها ستحرم نساء المنطقة من المتابعة الصحية والولادة الآمنة
يتابع العديد من المهتمين بالشأن الصحي في منطقة بن امسيك بمدينة الدارالبيضاء بقلق كبير المعطيات التي تفيد بالتدابير المتخذة لتنقيل مديرة المستشفى التي هي في نفس الوقت الطبيبة الوحيدة المختصة في طب النساء والتوليد، التي تزاوج بين العمل الإداري لتسيير هذه المؤسسة الاستشفائية وبين فحص وتوليد ومتابعة صحة نساء المنطقة.
الخبر أكدت تفاصيله القاتمة لـ “الاتحاد الاشتراكي” مصادر نقابية، مشددة على أنه في حال ما إذا تم تطبيقه فسيكون بمثابة مسمار آخر يدق في نعش الصحة العمومية التي تتلقى الضربات والخيبات والانتكاسات في كل لحظة وحين، بسبب قرارات تغيّب المواطن تغييبا كاملا ولا تستحضر طبيعة حضوره وأهميته، وهو الذي تدعو التعليمات الملكية المتكررة لكي يكون في صلب السياسات الصحية ولأن تعمل المنظومة على تمكينه من الولوج السلس، العادل والمتكافئ، بدون قيود أو إكراهات مادية أو معنوية إلى الحق في العلاج.
وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن الطيبة المديرة، التي أبلت بلاء حسنا طيلة مسارها على رأس مستشفى بن امسيك، والتي كانت تقود هذه المؤسسة الصحية بعيدا عن كل التجاذبات والصراعات المحمومة ذات الأهداف الخاصة، مصرّة على خدمة المواطنات والمواطنين، وجدت نفسها معزولة في وضعية حصار تام، نتيجة لهذا التوجه الذي اعتمدته والذي يُفسد عددا من الأجندات السياسية، فتقرر إبعادها بشكل كلي، وفقا لمصادر نقابية، التي أكدت على أنها توصلت باقتراح لتسيير مؤسسة صحية داخل المدينة، كانت تسيّر بالنيابة ولم يتم انتقاء أي مترشح على غرار مستشفيات أخرى لتحمل المسؤولية على رأسها، قبل أن يقع ما يقع، ليتم اقتراح هذه المرة مؤسسة استشفائية خارج تراب العاصمة الاقتصادية، في خطوة تؤكد السعي الحثيث لإبعاد المعنية بكل الطرق!
إن ما يقع اليوم في بن امسيك، باسم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي لا يعلم حجم العمل الذي قام به هذا المستشفى بأطره وأطقمه خلال جائحة كوفيد نموذجا، في الوقت الذي كان عدد كبير من المواطنين في الحجر الصحي، ليس سوى خطوة أخرى لتعميق آلام المواطنين بهذه الرقعة الجغرافية، على غرار ما يعانيه الكثير من المصنفين ضمن الفئات الهشة في مناطق أخرى، بسبب منظومة يتخلى المنتمون لها عن تحمّل المسؤولية، وهو ما تؤكده نتائج العملية الأخيرة لاختيار مسؤولي المستشفيات التي أوضحت حجم العجز والخلل والعزوف، إضافة إلى أن عددا من مهنيي الصحة قاطعوا المستشفيات واختاروا التغيب الدائم عنها رغبة في “عزلهم”، بسبب ما يعتبرونه غياب كلي للشروط الضرورية لممارسة مهنية سليمة، مشددين على أن الخصاص الكبير في الموارد البشرية وفي المعدات وضعف البنيات يجعلهم في مواجهة دائمة ومفتوحة مع مواطنين ينتظرون تلبية احتياجاتهم الصحية، بينما هم لايتوفرون على ما يمكنه أن يساعدهم على القيام بمهامهم على أكمل وجه.
هذا وفي انتظار تصحيح هذا الوضع في بن امسيك الذي يسعى البعض لفرض اختلال موازين المنظومة الصحية فيه، تبقى نساء المنطقة في حيرة من أمرهن، مهددات بأن يجدن أنفسهم مضطرات لقطع مسافات إضافية وتكبد معاناة أخرى للتوجه إلى مستشفى بان رشد، الذي يعاني هو في الأصل من ضغط غير محدود، بحثا عن خدمة صحية، قد يُحرمن منها في منطقتهن بسبب حسابات لاتخدم إلى أصحابها، وهو ما يجعل عددا من الفاعلين المدنيين يطالبون من وزير الصحة ومن السلطات المحلية التدخل لوقف هذا السيناريو القاتم.
