أعطت وزارة الصحة أول أمس الاثنين الضوء الأخضر، في مراسلة وجهتها إلى مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية والمدراء الجهويين، من أجل تفعيل العلاج بمادة «الكلوروكين» وفقا لبروتوكول علاجي يتأسس على مزجه مع مضاد حيوي، وأدوية أخرى حسب وضعية كل حالة من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كوفيد 19».

القرار الجديد، تم اتخاذه عقب الاجتماع الاستثنائي الثاني الذي عقدته يوم الجمعة الفارط، اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية من ومراقبة الأنفلونزا بالمملكة، الذي كانت «الاتحاد الاشتراكي» سباقة إلى عرض تفاصيله في عددها ليوم الاثنين، وأشارت إلى جدول أعمال الاجتماع وكذا خلاصاته، التي أوصت بالشروع في استخدام دواء «الكلوروكين» و « الهيدروكسي كلوروكين» لعلاج المصابين بفيروس كورونا بمختلف جهات المملكة، علما بأن وحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف كانت سباقة إلى اعتماد وصفة طبية مماثلة في علاج الحالات التي كانت تخضع للاستشفاء بها.
وأكد مختصون ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن البروتوكول العلاجي يشمل تقديم «الكلوروكين» مرتين في اليوم على امتداد 10 أيام، إلى جانب مضاد حيوي مكون من مادة «الازيتروميسين» 500 ملغ مرة واحدة في اليوم الأول، ثم معدل 250 ملغ خلال مدة تتراوح ما بين يومين وسبعة أيام. وإضافة إلى ذلك يشير البروتوكول العلاجي إلى توظيف مادة «الاموكسيسيلين» فضلا عن «المكلافيناليك» لمدة 3 أيام، في حالة التعفن البكتيري، أو توظيف مضادات حيوية أخرى، وكذا كيفية التفاعل مع الأزمات التنفسية، وكذا خصوصية المرأة المرضع.
واستعرض البروتوكول العلاجي، وفقا لمختصين، التحاليل المخبرية التي يمكن اللجوء إليها، من قبيل فقر الدم، السكري، الكلي، قياس نسبة التعفن في الدم وكذا الفحوصات بالأشعة، فضلا عن كيفية التعامل مع الحالات التي قد تكون لديها اعراض من قبيل اضطرابات في الوعي، ومشاكل على مستوى القلب وغيرها من الأعراض الأخرى، التي خصص لكل حالة منها التدخل الطبي المطلوب.
الخطوة العلاجية التي تم اعتمادها رسميا في مستشفيات المملكة، من خلال البروتوكول الجديد، الذي مكّن من تحقيق نتائج إيجابية، فضلا عن تقليص مدة المرض، حيث تتضح فعاليته وأثره ما بين 6 و 7 أيام في عدد من الحالات، هو عبارة عن توصية تأسست على دراسة «خفيفة» أجريت في الصين في وقت سابق، وتمت الدعوة إلى تبنيه، حيث تبينت نجاعته وأصبح عبارة عن بروتوكول دولي، كما تم اعتماده والعمل به في مارسيليا الفرنسية، واليوم وعلى نفس المنوال يسير المغرب، لمحاولة تطويق المرض وتبعاته الصحية على المرضى الذين تم تأكيد إصابتهم.
وشددت مراسلة وزير الصحة، خالد آيت الطالب، على ضرورة التدبير الجيد للمخزون المتوفر من الدواء، وأن يشرف عليه مسؤولو الوحدات الجهوية للتموين والتخزين والصيدلة على مستوى المديريات الجهوية، في مكان مؤمّن، مع وضع لائحة مضبوطة تخص تسليم كميات الدواء بشكل إسمي إلى الوحدات الصحية المكلفة بالعلاج.
ونصّت المراسلة كذلك على تخصيص وصفات اسمية وحيدة لكل مريض تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأن يتم الحرص على ضبط مسارات تسليم الدواء وشفافيتها، إلى جانب استحضار ضرورة توفير الدواء لعلاج الحالات الأصلية التي يستعمل فيها الدواء، ضمانا لعلاج المرضى. وأرفقت وزارة الصحة مراسلتها بنموذج للوصفة الخاصة بكل مريض على حدة، إلى جانب البروتوكول العلاجي دوائيا الواجب اتباعه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
الخطوة العلاجية الجديدة، تأتي في وقت يسابق العالم الزمن من أجل الوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، إذ ينكب خبراء العديد من الدول المتقدمة في ألمانيا والصين وروسيا وغيرها، على إجراء أبحاث سريرية للوصول إلى لقاح يمكّن من طمأنة العالم وإعادة الحياة إلى الدول التي شلت الحركة الاقتصادية والاجتماعية فيها بسبب حالة الطوارئ التي تم فرضها الحيلولة دون مواصلة الفيروس لزحفه على الأجسام، وتشير التقارير إلى أن الأبحاث تتطلب مدة ليست بالهينة للتأكد من نجاعة أي لقاح، بعد تجريبه على الحيوانات ثم على البشر، والترخيص بعد ذلك باستعماله بشكل آمن.