أسئلة ترافق مصير اللقاحات منتهية الصلاحية وميزانية الخطوة مقارنة بنتائجها

أكدت مصادر طبية لـ «لالتحاد الاشتراكي» عدم تسجيل تقدم واضح في معدلات تلقيح الطفلات ضد سرطان عنق الرحم، الذي يعتبر أحد السرطانات الأكثر انتشارا في صفوف الإناث، إذ يحلّ في المرتبة الثانية بعد سرطان الثدي متسببا في الكثير من التبعات والمآسي في صفوف الأشخاص والأسر، ويؤدي إلى وفاة حوالي 300 ألف حالة سنويا عبر العالم.
وشددت مصادر الجريدة على أنه بالرغم من إدراج هذا اللقاح ضمن البرنامج الوطني للتمنع، وبالرغم كذلك من مراجعة البروتوكول الذي تم الإعلان عنه في البداية، وذلك بالإعالن الرسمي لاحقا عن الاكتفاء بجرعة واحد عوض جرعتين، تمنح للطفلات اللواتي يبلغن من العمر 11 سنة، فإن عدد الملقحات المعنيات ظل دون ما كان مسطّرا من أهداف.
وأكدت مصادر طبية لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن ضعف الحملة التواصلية المرتبطة بهذه الخطوة والخوف من نتائج عكسية في استحضار لما عرفته موجة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 في مراحلها الأخيرة، جعلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالرغم من كل الإمكانيات والجهود التي تم تخصيصها لهذه الغاية تحجم عن توسيع دائرة التحسيس والتوعية، كما أن الأطباء ومختلف المتدخلين الصحيين، خاصة في المركز الصحية الأولية، لم يساهم الكثير منهم في خلق نقاش موسّع مع الأمهات تحديدا حول هذا الموضوع وتبديد اللبس المرتبط به، مما جعل الصفقة بحجمها المالي الكبير ومآل اللقاحات المذكورة وصلاحيتها من عدمه، موضوع نقاش عدد من المجالس الخاصة والعامة في الوسط الصحي.
ويشدد عدد من المختصين على خطورة سرطان عنق الرحم منبهين إلى أن الأمر له علاقة بمرض فتاك، مبرزين بأن حوالي 14 مليون امرأة في بلادنا، تبلغ أعمارهن 15 سنة فما فوق، هنّ معرضات لخطر الإصابة بهذا النوع من السرطانات، وهو ما يبين الأهمية الكبرى للتلقيح ضده باعتباره الوسيلة الوحيدة للوقاية منه، وكذا ضرورة الفحص المبكر من أجل الكشف عن المرض في حال وجوده. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق بأن سرطاني الثدي وعنق الرحم يحتلان المركز الأول ضمن قائمة السرطانات التي تصيب النساء، مبرزة بأن سرطان الثدي يأتي في الصدارة بنسبة 39.1 في المئة من مجموع السرطانات عند الإناث، يليه سرطان عنق الرحم بنسبة 6.5 في المئة.
وكانت وزارة الصحة قد قررت الاستعانة بنظيرتها في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في وقت سابق، لتشجيع الطفلات على التلقيح، حيث تم في هذا الإطار بتوجيه دورية مشتركة تم توقيعها في شتنبر 2022، إلى كل من المديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومندوبي الصحة بالعمالات والأقاليم والمديرين الإقليميين للتربية الوطنية لتنزيل هذه الحملة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية، بهدف الاستعانة بأطر المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص من أجل فتح نقاشات حول الموضوع والتحسيس بأهمية التلقيح ضد هذا السرطان.