أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الجمعة الأخير عن تدابير جديدة لاستعمال الفيتامين « د « عند الأطفال والنساء الحوامل، من خلال مراسلة وجهتها مديرية السكان إلى المدراء الجهويين، داعية إياهم إلى وقف تسليم الفئات المستهدفة هذا النوع من «الأدوية» التي تتوفر بالمديريات الإقليمية إلى حين التوصل بمنشور خاص والبطاقة التقنية التي تتضمن التوصيات المتعلقة بالاستعمال الجيد للفيتامين من النوع «القوي»، بالنظر لتوفر أنواع متعددة منه واختلاف منسوب الفيتامين دال في مكوناتها.
وتعليقا على هذا الموضوع، أكد مصدر طبي لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الإقبال على الفيتامين « د « بكافة أنواعه وخاصة منه القوي، شهد ارتفاعا كبيرا خلال الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، بل حتى المصابين بنزلات للأنفلونزا الموسمية وحالات الزكام المختلفة كانوا يتوجهون هم أيضا إلى الصيدليات بحثا عنه إلى جانب أدوية أخرى من أجل الرفع من منسوب المناعة لمقاومة آثار الإصابة بمختلف الفيروسات، الأمر الذي جعل الكثيرين يصبح لديهم ارتفاع في نسبة الفيتامين «دال» يفوق ما يجب توفره. وأوضح المتحدث أن هذه الظاهرة غير الصحية أثرت نوعا ما على تزويد السوق الدوائية المغربية بهذا الدواء، وكانت لها تبعات مختلفة، مشيرا إلى أن خطوة وزارة الصحة من خلال مديرية السكان هي عادية ولها سياقها الصحي الطبيعي.
وأوضح المتحدث في تصريحه للجريدة أن الفيتامين « د « يمنح للأطفال وللحوامل ونفس الأمر بالنسبة للنساء في مرحلة سن اليأس، وذلك لكي يكون هناك توازن في هذا الفيتامين على مستوى الجسم، مبرزا أن صرفه سواء في الصيدليات أو منحه على مستوى المراكز الصحية يجب أن يكون بوصفة طبية وأن تكون هذه الخطوة مؤطرة طبيا تفاديا لأي آثار غير مرغوب فيها.