قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن سوق الشغل بالمغرب سجل، خلال الربع الثاني من العام الجاري، خسارة 589 ألف منصب شغل. وأوضحت الوزارة في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية، أنه خلال الفترة التي طبقت فيها تدابير الحجر الصحي الشامل الممتد إلى غاية 11 يونيو 2020، تم فقدان 520ألف فرصة عمل في العالم القروي و69 وظيفة في المناطق الحضرية، مقابل خلق 64 ألف منصب شغل كمتوسط ​​سنوي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتسبب الحجر الصحي في فقدان 264000 من الوظائف المدفوعة الأجر على الصعيد الوطني (ناقص 31 ألف وظيفة في المناطق الحضرية و233 ألفا في المناطق القروية). أما العمالة غير مدفوعة الأجر فخسرت 325 ألف وظيفة، نتيجة فقدان 38000 وظيفة في المناطق الحضرية و287000 في المناطق الريفية.
وأفادت النشرة التي تعدها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، نقلا عن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، أن هذا التطور شمل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، ولا سيما الزراعة والغابات والصيد البحري (-477000 وظيفة)، والخدمات (-30.000 وظيفة) والصناعة بما في ذلك الحرف (-69.000 وظيفة) وأشغال البناء (-9000 وظيفة).
ويذكر أن معدل البطالة بالمغرب، ارتفع خلال الفصل الثاني من سنة 2020، بـ4.2 نقطة، منتقلا من 8.1 في المائة إلى 12.3 في المائة. وأوضحت المندوبية في آخر مذكرة إخبارية لها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن هذا المعدل سجل ارتفاعا مهما بالوسط القروي وبالوسط الحضري على التوالي، منتقلا من 3 في المائة إلى 7.2 في المائة ومن 11.7 في المائة إلى 15.6في المائة، مضيفا أن آخر مرة تجاوز فيها معدل البطالة عتبة 12 في المائة كانت في الفصل الثاني من سنة 2001.
وقد ارتفع حجم العاطلين ب 496 ألف شخص ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 ونفس الفصل من سنة 2020، حيث انتقل عددهم من 981 ألفا إلى مليون و477 ألف عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا ب 50.6 في المائة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ 311 ألفا بالوسط الحضري وب 185 ألفا بالوسط القروي، والذي سجل بالأساس لدى الأشخاص الذين سبق لهم أن اشتغلوا.