كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ،أمس، أن جاري المديونية الداخلية للبلاد بلغ عند متم شهر يوليوز الماضي 513.1 مليار درهم، بارتفاع معدله 4.2 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر ب 19.7 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 69.4 مليار درهم و تسديدها لحوالي 49.7 مليار درهم .
وانخفضت نفقات خدمة ديون الخزينة في شهر يوليوز الماضي ب 4.3 في المئة لتصل إلى 17.6 مليار درهم كفوائد عوض 18.4 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 15.7 مليار درهم بانخفاض معدله 4.8 في المئة ، بينما كلفت فوائد المديونية الخارجية 1.9 مليار درهم .
وأفادت وزارة الاقتصاد المالية، من خلال التقرير الشهري لمديرية الخزينة، أن عجز الميزانية العمومية بلغ في يوليوز الماضي 17.2 مليار درهم عوض 24 مليار درهم مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2016.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة التي نشرت آخر احصائياتها برسم يوليو 2017 ، أن المداخيل العادية وصلت إلى أزيد من 129مليار درهم مرتفعة ب5.3 في المئة عن مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي بينما استقرت النفقات العامة للخزينة عند 120.8 مليار درهم مرتفعة بحوالي 1.9 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام.
وسجلت البيانات الجديدة زيادة في الايرادات الجمركية بنسبة 3٪ ضمنها الرسوم الجمركية (ناقص 6،2٪) وضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 4،8٪) والضرائب الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة (+ 4.5٪) كما ارتفعت الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ (+ 1.8٪).
وتحسنت الضرائب المحلية بنسبة 9.4٪ ضمنها الضريبة على الشركات (18.8٪)، و الضريبة على الدخل (+ 1.8٪)، وضريبة القيمة المضافة (+ 10.6٪)، ورسوم التسجيل والتمبر (+ 2.5٪) وذعائر التأخير (+ 4.6٪). وارتفعت مداخيل ضريبة القيمة المضافة الداخلية بنسبة 10.6٪ أو +1.11 مليون درهم، مقارنة مع نهاية يوليوز 2016.
وكلفت نفقات السلع والخدمات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 94.7 مليار درهم منها 61.4 مليار درهم دفعت كأجور للموظفين و 33.2 مليار درهم ابتلعتها نفقات تجهيز الإدارة التي تراجعت بواقع 0.3 في المئة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال 7 أشهر الأولى من العام ، تحسنت المداخيل الضريبية لتناهز 119 مليار درهم ضمنها قرابة 55.6 مليار درهم من الضرائب المباشرة وعلى رأسها الضريبة على الشركات التي بلغت 30.4 مليار درهم والضريبة على الدخل التي فاقت 23.9مليار درهم، بينما سجلت الضرائب غير المباشرة حوالي 47.8 مليار درهم، معززة بأزيد من 32.5 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة و 15.2 مليار درهم من الرسم الداخلي على الاستهلاك، هذا الأخير باتت مداخيل بيع السجائر ضمنه تشكل 5.3مليار درهم ومداخيل الرسم على استهلاك المنتوجات الطاقية حوالي 9 ملايير درهم.