أكد وزراء أفارقة مكلفون بالتجارة، يوم الخميس بمدينة مراكش، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الخيار الأمثل لبناء قارة ذات سيادة وتنافسية قوية.
وخلال الجلسة الوزارية المنظمة في إطار الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المنعقد يومي 11 و12 دجنبر بالمدينة الحمراء، استعرض الوزراء أبرز التحديات التي تعيق التنفيذ الفعّال لهذه المنطقة، وفي مقدمتها التكلفة المرتفعة لنقل البضائع، ونقص البنية التحتية الطرقية والبحرية، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بالملكية الفكرية والتمويل.
وفي هذا السياق، شدّد المسؤولون الحكوميون على أهمية تعزيز الربط داخل القارة، وخفض الرسوم الجمركية، وتحقيق انسجام أكبر بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية. كما أبرزوا ضرورة إنشاء شباك وحيد لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين، إلى جانب إحداث لجان خاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية داخل كل دولة لضمان التنسيق الفعّال.
كما تمت الإشارة إلى أهمية ملاءمة الإطار التشريعي، واعتماد حوافز ضريبية جديدة لفائدة المستثمرين.
من جهة أخرى، أكد المتدخلون أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يبقى رهينًا بإشراك القطاع الخاص، داعين إلى مشاركة أوسع للمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور في تنشيط المبادلات البينية وخلق سلاسل قيمة إقليمية تعزز تنافسية القارة.
وأتاحت هذه الجلسة الرفيعة المستوى للوزراء فرصة تقييم التقدم المحرز، واستعراض الإجراءات الأساسية التي اعتمدتها بلدانهم في إطار تفعيل المنطقة التجارية القارية.
وتأتي هذه الدورة الممتدة على يومين، والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار مواصلة المبادرات التي يباشرها المغرب لتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية على المستويين الوطني والإقليمي.
ويعكس هذا الحدث، المنظم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بشراكة مع منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والكونفدرالية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية جهات المغرب، التزام المملكة بتعزيز آليات التبادل الحر وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام بين بلدان القارة.