كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،أنه سيتم فتح باب توظيف 20 ألف أستاذ وأستاذة، بالأكاديميات الجهوية بالمملكة، خلال شهر أكتوبر القادم.
كما شدد الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالرباط، على أن الوزارة حريصة على إيلاء عناية خاصة للجانب التطبيقي والعلمي طيلة فترة التكوين، انطلاقا من السنة الأولى.
وكشف المسؤول الحكومي أن العدد الإجمالي لأطر هيئة التدريس برسم الموسم الدراسي 2022/2023 بلغ أزيد من 290 ألفا منها 15 ألف أستاذ جديد، يتوزعون ما بين 115 ألفا بالسلك الابتدائي و68 ألف أستاذ بالسلك الإعدادي و70 ألفا بالسلك التأهيلي، ضمنهم 7700 أستاذة وأستاذ جدد بالتعليم الابتدائي و7300 أستاذ بالسلكين الإعدادي والتأهيلي.
من جهة أخرى، أكد شكيب بنموسى أن الكتب المدرسية لم تعرف أية زيادات على الصعيد الوطني، وذلك بفضل الدعم المقدم للناشرين، حيث خصصت الدولة مبلغ 105 ملايين درهم لهذه العملية.
وأضاف بنموسى الذي كان يسلط الضوء في هذا اللقاء على الدخول المدرسي لسنة 2023-2022، «بخصوص أسعار اللوازم المدرسية، الكل يعرف أن مايجري في العالم والتقلبات التي يعرفها، انعكست آثارها على عدد من الأثمنة وكان لها أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ونحن كوزارة كان الاهتمام بهذا الموضوع وهو مادفع بالوزارة إلى الجلوس مع الناشرين من أجل الحفاظ على أسعار الكتب المدرسية».
وأوضح بنموسى أن اللقاءات مع الناشرين انطلقت منذ شهر أبريل من أجل توفير الكتب المدرسية في وقتها وكان لابد من دعم الناشرين والاتفاق على المساطر التي يمكن للدعم أن يصل عبرها  للناشرين لتصل لكل الأقاليم على الصعيد الوطني.
وبخصوص النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، أبرز الوزير أن اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، تواصل أشغالها من أجل التوافق والعمل على إخراج نظام أساسي موحد ومحفز لنساء ورجال التعليم يمكن من إرساء الجودة المنشودة بالمنظومة التربوية.
كما شدد الوزير، بنفس المناسبة، على أن الوزارة حريصة، على إيلاء عناية خاصة للجانب التطبيقي والعلمي طيلة فترة التكوين انطلاقا من السنة الأولى.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في مسألة الأسعار التي تطبقها المدارس الخاص.
ووعد بنموسى، في ظل التساؤلات المطروحة حول اختلال العلاقة بين الأسر وتلك المؤسسات، بوضع قانون جديد بالمدارس الخصوصية، مشددا على أن القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد على مراجعة وتحيين دفتر التحملات مع المدارس الخاصة.
وأكد الوزير على أن هناك تفاوتا في الأسعار بين المدارس الخاصة، حسب الجودة والخدمات، معتبرا أن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في مسألة الأسعار التي تطبق من قبل المدارس الخاص.غير أنه أكد أن قانون الإطار يتحدث عن الشفافية وكيفية تغيير الأسعار من عام لآخر، مشددا على أن ذلك القانون ألح على تقنين هذا الأمر، حتى لا تحدث تجاوزات من سنة لأخرى.