أكد أن بلاده ستدافع عن مصالحها في مواجهة الجزائر

وصف وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، حصيلة التعاون الثنائي مع المغرب بـ «الإيجابية للغاية»، وذلك منذ اعتماد الإعلان المشترك في 7 أبريل 2022، خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز للمغرب، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، في حوار خص به صحيفة «آرا» يوم الجمعة: «نحن سعداء بالحصيلة الإيجابية للغاية…. لقد وضعنا الأسس لعلاقة قائمة على قواعد جديدة، الاحترام والمنفعة المتبادلة، ونبذ الأعمال أحادية الجانب واحترام الالتزامات المتفق عليها».
وتابع قائلا «لدينا علاقات تجارية بلغت مستويات تاريخية، حيث بلغ حجم المبادلات الثنائية 20 مليار يورو و12 مليار يورو على مستوى الصادرات الإسبانية الموجهة إلى المغرب»، مشيرا في هذا السياق إلى «أن هناك نحو 1100 شركة إسبانية تستقر في المغرب».
فضلا عن ذلك، يقول ألباريس، فإن آفاق تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات «كبيرة».
وفي ما يتعلق بمكافحة مافيا تهريب البشر، أشار المسؤول الإسباني إلى انخفاض الهجرة غير الشرعية بنسبة 69 بالمائة على الساحل الأندلسي، وبنسبة 82 بالمائة في جزر الكناري، بين يناير 2022 والشهر نفسه من سنة 2023، فيما زاد مسار البلقان بنسبة 157 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
وأوضح ألباريس أنه في إطار هذا التعاون المنتظم والدائم، تمكنت إسبانيا والمغرب، خلال الأشهر الأخيرة، من تفكيك ست شبكات جهادية، بفضل العمل المشترك لقوات الأمن في البلدين.
وبحسب وزير الشؤون الخارجية الإسباني، فإن الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد في 1 و2 فبراير بالرباط، وهو الأول منذ ثماني سنوات بين البلدين، يشكل دليلا على التقدم المحرز بين البلدين.
وقال في هذا الصدد: «كان هذا الاجتماع رفيع المستوى تاريخيا بالنظر إلى العدد القياسي للوزراء الذين شاركوا فيه من كلا الجانبين وعدد الاتفاقات المبرمة».
وردا على انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد تأييد إسبانيا للحكم الذاتي، أكد خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستدافع بحزم عن مصالحها ضد الانتهاك الجزائري، من خلال الحظر الأحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا من الجهتين منذ يونيو الماضي. وقال ألباريس، في الحوار المشار إليه، «سنقوم بالدفاع السيادي عن مقاولاتنا ومصالحها في مواجهة قرار السلطات الجزائرية بعرقلة التجارة بين البلدين».
وهذا الحظر الجزائري ناتج عن الإعلان يوم 8 يونيو الماضي عن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو الأمر الذي وصفته إسبانيا بتدخل في شؤونها الداخلية والسيادية.
وندد الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا بانتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة مع بروكسيل.
من جانبه أشار جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، إلى أن ‹›الواردات من إسبانيا قد تم تعليقها بشكل شبه كامل بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي يضر بشكل كبير بجميع العلاقات بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي».
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: «المأزق الحالي ليس في مصلحة أحد».
من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها «مستعدة لاتخاذ إجراءات» ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة مع بروكسيل.
وقالت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية (يوروبا برس)، إن «السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن بروكسيل مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي قرار يتم تطبيقه ضد دولة عضو». وأضافت أنه منذ يونيو الماضي أعربت المفوضية الأوروبية بانتظام عن مخاوفها بشأن التداعيات التجارية لقرار الجزائر، لاسيما الشحنات المحظورة من إسبانيا.