خفضت الجزائر من تمثيلها في أشغال المؤتمر الوزاري الثامن «للحوار 5 + 5» حول الهجرة والتنمية، وذلك بحضور وزراء الشؤون الخارجية بدول غرب المتوسط، والذي احتضنته مراكش يومي 1 و 2 مارس الجاري، فيما اعتبرت وسائل إعلام جزائرية أن الأمر يتعلق بمقاطعة، حيث كان يفترض أن يشارك فيه وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، قبل أن يتم إيفاد إطار بالخارجية لتمثيل الجزائر.
ويأتي هذا الموقف على خلفية التوتر القائم بين الطرفين والذي رفعت الجزائر من حدته في الآونة الأخيرة، بعد قيام العديد من الدول بفتح تمثيليات دبلوماسية لها في مدينتي العيون والداخلة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من طرف الجزائر، تتناقض وادعاءاتها بأنها ليست طرفا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قد كشف خلال ندوة صحافية مع سفير جمهورية جيبوتي بالمغرب، إبراهيم بليه دو عله، عقب افتتاح قنصلية عامة لجيبوتي بالداخلة، عن أن هناك وثائق رسمية موجودة للأسف لدولة جارة تدعو من خلالها الدول إلى عدم المشاركة في «كرانس مونتانا».
ورغم أن بوريطة لم يذكر اسم الدولة المعنية، إلا أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم رد على تصريحات بوريطة في ندوة صحافية مشتركة مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، متهما بوريطة بالقيام بـ» تصرفات استعراضية غالبا ما كانت تصل إلى حد الاستفزاز والسب والشتم» دون أن ينفي وجود الوثائق الرسمية التي تحدث عنها وزير الخارجية المغربي.
وفي وقت تواصل الجزائر، عبر مختلف القنوات، مهاجمة المغرب، حيث أن وكالة أنبائها الرسمية أصبحت وكأن لا شغل شاغل لها إلا المغرب، سعى الوزير ناصر بوريطة إلى تلطيف الأجواء، معلقا على تخفيض الجزائر لتمثيلها في المؤتمر الوزاري حول الهجرة، بأن «الجزائر شاركت بشكل فعال وبناء وأبانت عن مسؤولية إزاء إنجاح هذا المؤتمر».
وتوجت أشغال هذا المؤتمر الوزاري، الذي شهد مشاركة 7 وزراء وكتاب دولة ومختلف الشركاء، من ضمنهم الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي والاتحاد من أجل المتوسط، توجت باعتماد وزراء الخارجية لإعلان يمهد الطريق لوضع خطة عمل لمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط حول الهجرة والتنمية القائمة، وذلك على أسس تدبير إنساني ومنظم لمسألة الهجرة والمسؤولية المشتركة.
وفي هذا الإطار اتفق وزراء الشؤون الخارجية لمنطقة المتوسط على إرساء «خارطة طريق لإعمال خلاصات المؤتمر الوزاري الثامن لحوار 5 زائد 5 حول الهجرة والتنمية».
وتشمل الخارطة خمسة محاور كبرى تهم، على الخصوص، السياسات في مجال الهجرة، والحركية والهجرة الشرعية، والهجرة والتنمية، وإدماج المهاجرين والهجرة السرية، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتتبع والتنفيذ.