كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن مشاورات تمت مع الأطراف التركية في أنقرة. وأَضاف “نواصل العمل بما في ذلك مع مصر والمغرب. سنحاول دعم هذه العملية والمساهمة في التسوية السياسية في ليبيا
“. وعن الدور الروسي في ليبيا، أمل لافروف أن تستأنف السفارة الروسية عملها في طرابلس قريباً، واعتبر أن الأمر متوقف على توفير الأمن هناك، مؤكّداً أن بلاده تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والدفاع على بناء جسور الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة.
وأجرى سيرغي لافروف، الجمعة الأخيرة، حواراً خاصاً مع وكالة “سبوتنيك”، كشف خلاله عن رؤية موسكو للعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الليبي
. وكان موقع “إنتلجنس أونلاين” أشار إلى أن لقاء سيجمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في باريس بعد غد الخميس لبحث تطورات الأزمة الليبية.
ونقل الموقع الفرنسي عن مصادره أن الاجتماع الثلاثي سيعقد بغطاء من الأمم المتحدة، وسيكون تتمة لاجتماعات بوزنيقة المغربية التي عقدت الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن باريس تأمل مشاركة ألمانيا وإيطاليا في الاجتماع.
وفي السياق ذاته كشفت مصادر اعلامية عن مشاورات سياسية بين مناصري معمر القدافي ومختلف الاطراف من اجل تسوية تسبق الانتخابات ، وهي القاءات التي تتم بسرية وبعيدا عن الاضواء في عدة عواصم اوربية بالاساس .
وفي ديسمبر 2015، كان اتفاق الصخيرات الذي شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016. وقع على هذا الاتفاق 22 برلمانياً ليبياً على رأسهم صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد وامحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي. ويتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول، وكان أهم ما تضمنه الاتفاق: منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهر تمديد المدة 6 أشهر إضافية ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو 2014