أعفى خالد ايت طالب وزير الصحة رئيس مصلحة الدراسات القانونية والأنظمة الأساسية بقسم التنظيم ، مديرية التنظيم والمنازعات رقم التأجير 1552311 يوم الجمعة الماضي 18 شتنبر 2020 ، ورئيس قسم المنازعات والشؤون المهنية رقم التأجير 1552321 في نفس اليوم . وكذا رئيسة الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة، جراحة أسنان خارج الدرجة ، رقم التأجير 1076890 . وتطرح إعفاءات وزير الصحة ، في ظل تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بالجائحة وسبل مواجهتها والإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لذلك، أكثر من علامة الاستفهام .
وتساءلت النائبة البرلمانيةابتسام مراس عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمام الوزير الصحة عن وضعية الوزارة ومواردها البشرية حيث قالت : « إن مواجهة أي وباء تتطلب التوفر على موارد بشرية كافية مستقرة ومحفزة . و مايفوق 60 إعفاء من مدراء جهويين ومناديب ومدراء مستشفيات جهوية وإقليمية ورؤساء مصالح بمختلف جهات المغرب، رغم أنهم زاولوا لمدة طويلة جعلتهم يكتسبون مهارات كبيرة في التدبير والتسيير، ويتوفرون على كفاءات عالية قادرة على مواجهة الجائحة ، إلا أن هذه الإدارات تسير بالنيابة، ما خلق ارتباكا كبيرا و عشوائية في التسيير والتدبير، وأصبحت هذه الأطر بدون مردودية بسبب الإحباط وفقدان الثقة في المنظومة الصحية وتعيينات وإلغائها في مدة وجيزة .
من جهتها، أفادت مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة بأنه تم ، بتاريخ 16 شتنبر الجاري ، فتح باب الترشح ل164 منصب مسؤولية.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة أن المديرية فتحت ، أيضا ، في 15 شتنبر الجاري ، باب التباري على 14 منصبا شاغرا أو مشغولا بالنيابة.
وحسب البلاغ، فإن الإعلان عن هذه الترشيحات يأتي في إطار المجهودات المبذولة لتعزيز المؤسسات الصحية والاستشفائية بدماء جديدة وكفؤة ومؤهلة لمسايرة التطورات التي تعرفها المنظومة الصحية بالمملكة، وكذا تنويرا للرأي العام.
بسبب إصابة موظفة وتلميذين بكورونا