وسط احتجاجات تتواصل منذ أكثر من شهرين رفضا لتفويت مياه الواحة

لم تبق سوى أيام قلائل ليستنفذ مواطنو مدينة فكيك كل الإجراءات القانونية والمسطرية لجعل المكتب المسير يعود إلى جادة الصواب، بما يستجيب لمطلب الساكنة، بالتراجع عن قرار الانضمام إلى «مجموعة الشرق للتوزيع» القاضي بتفويت قطاع مياه واحة فجيج لهذه الشركة متعددة الخدمات، التي ترفضها الساكنة جملة وتفصيلا.
فبالإضافة إلى زخم الاحتجاجات التي لا تزال متواصلة لأكثر من شهرين وبأشكال سلمية حضارية ومتنوعة، فقد تقدم الفريق المعارض لدخول الشركة بطلب أول لعقد جلسة استثنائية تدرج فيها نقطة فريدة وتتعلق بقرار الانسحاب من الشركة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف رئيس الجماعة، وهذا الرفض مع الأسف رسخه العامل بالاجتماع الذي تم وسفه بـ «الشكلي»، الذي دعا فيه المجلس لإظهار رغبته في تبديد مخاوف ساكنة مدينة فجيج من تفويت قطاع ماء الواحة للشركة الجهوية.
وموازاة مع هذا، فقد تقدم المستشارون الرافضون للشركة بملف الطعون المسجلة عن الجلسة التي اتخذ فيها قرار الانضمام المشؤوم بتاريخ فاتح نونبر 2023، الذي لم يبث فيه العامل، مما سيجعل هؤلاء المستشارين يلجؤون إلى المحكمة الإدارية لتصدر فيه الحكم المناسب، كما أنهم في انتظار دورة فبراير المقبلة، تقدموا بطلب آخر لإدراج نقطتين في جدول الأعمال، الأولى للتداول حول كل التخوفات التي تطرحها الساكنة حول تفويض مياه فجيج للشركة، والثانية من أجل قرار الانسحاب من الشركة، إذا كان فعلا هذا المكتب المسير يريد تدارك الوضع وإنهاء الاحتقان الذي هو في تزايد مستمر ومن دون أفق واضح لحد الآن.
وعلى ما يبدو فإن الأعضاء التسعة الذين يتشبثون لحد الساعة بقرار الانضمام للشركة بشكل مستفز للساكنة التي بحت أصواتها بالمطالبة بإلغاء هذا القرار، بل ويصرحون هنا وهناك بأنه لا مناص من إدخال الشركة أحب من أحب وكره من كره، هذا الموقف المتصلب في حد ذاته يطرح أكثر من سؤال، حول ما إذا كان مبنيا على قناعة موضوعية، فأين كانت هذه القناعة في أول جلسة حينما قرر المجلس بكل أعضائه عدم الانضمام للشركة !؟ وإلا سيكون موقفا مبنيا على أحد الأمرين، إما انصياعا وخضوعا لضغط جهة من الجهات، وهذا لا يمكن أن يصمد كل هذه المدة مع ضغط الشارع الفجيجي والضغط الاجتماعي على المستشارين التسعة الذين أصبحوا محرجين أمام الساكنة.
والأمر الثاني، وهو الطامة الكبرى، أن يكون هذا الموقف المتعنت بهذا الشكل مبني على الولاء والانضباط للحزب، خاصة ونحن نعلم أن جهة نبهت المكتب المسير إلى أن قرار إحداث هذه الشركات هو قرار للحكومة التي يترأسها حزبهم، لذلك فإنهم لا يريدون أن يخسروا موقعهم من حزبهم، وإن كان ذلك ضد إرادة الساكنة، متناسين أنهم بذلك قد أحرقوا مستقبل الحزب بالكامل بمدينة فجيج، إن لم نقل بالإقليم ككل، وهذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة بكل تأكيد، ولذلك من المنتظر أنهم إذا رفضوا إدراج الطلب الثاني في دورة فبراير المشار إليه أعلاه، فإنهم سيصبحون في حالة من يعمل بسياسة الأرض المحروقة ما داموا قد أحرقوا كل الفرص التي ستحفظ لهم ماء الوجه مع المواطنين والناخبين، خاصة أن مستشاري المعارضة أصبحوا يلوحون بالتجميد آو الاستقالة، وهو ما سيجعل كل الاحتمالات ممكنة. وإلى ذلك الحين تبقى الكرة عند الطرف المتعنت، فلا ينبغي أن يكون صلبا فيكسر ولا رطبا فيعصر، ومطلب الساكنة واضح.