وسط مطالب بعقلنة التدخلات وتوفير البدائل وعدم التطاول على الرصيف

تعرّض رجل سلطة برتبة خليفة قائد بالملحقة الإدارية 17، بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء، في الساعات مبكرة من صباح أول أمس السبت لاعتداء شنيع من طرف أحد الباعة الجائلين على مستوى زنقة العباسيين، في الوقت الذي كانت تقوم فيه السلطات المحلية باتخاذ التدابير والإجراءات التي تسمح لها بمواصلة حملة تحرير الملك العام، التي تعرفها مختلف عمالات مقاطعات الدارالبيضاء، بعد تعيين الوالي الجديد امهيدية.
وفوجئ رجل السلطة أثناء سيره راجلا في زنقة العباسيين المؤدية إلى محج محمد السادس حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح السبت باعتداء من الخلف، أسقطه أرضا، قبل أن يوجّه له المعتدي ضربة بالرجل على مستوى الوجه، أصابت محيط العين، وفقا لما وثقته كاميرات تسجيل تتواجد بأحد المحلات التجارية بالزقاق المذكور، قبل أن يواصل المعني بالأمر تفاصيل الاعتداء، حيث عمل بعد ذلك على الصعود فوق سيارة قائد الملحقة الإدارية 17، ثم قام بتكسير الواجهة الزجاجية ومرآة جانبية لسيارة دورية، وفقا لمصادر الجريدة.
ولم يغادر المعتدي مكان الحادث، وهو شخص من ذوي السوابق القضائية، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بل مكث به إلى أن تم اعتقاله من طرف عناصر الأمن، حيث تم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية للاستماع إليه في محضر قانوني تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بخصوص هذه النازلة، في حين تم توجيه خليفة القائد المصاب على متن سيارة للوقاية المدنية صوب مستشفى الملازم بوافي لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.
ويأتي هذا الحادث الشنيع والمؤلمة تفاصيله، في ظل الاحتقان الذي باتت تعرفه العديد من الشوارع والأزقة والأحياء البيضاوية، جراء حملات تحرير الملك العمومي، التي ينظر إليها عدد كبير من ساكنة مدينة الدارالبيضاء بنظرة تفتقد للرضا، ويعتبرونها مناسباتية، ولا تتميز بالاستمرارية لأسباب مجهولة. ويشدد العديد من المواطنين على أن أغلب هذه الحملات لا تقدم حلولا وبدائل في العديد من الأحياء، التي لا تتوفر فيها أسواق نموذجية لاحتضان الباعة وضمان عدم حرمانهم من كسب قوتهم اليومي، في ظل احترام القانون في المقابل وعدم التطاول على حقوق المارة وباقي المواطنين من راجلين ومستعملي الطريق، الذين يجدون أنفسهم في الشارع عرضة للحوادث المختلفة بسبب الاستحواذ على الرصيف من طرف المقاهي والمحلات التجارية المختلفة، فضلا عن الباعة الجائلين.ويؤكد عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن الترابي على أن استمرار ظاهرة احتلال الملك العام، وتفشّيها لسنوات طويلة، منحها «شرعية ميدانية»، في الوقت الذي كان يجب مواجهة كل أشكالها التي تتخذ صورا متعددة، ما بين إغلاق أزقة، واحتلال أرصفة، واستحداث «أسواق عشوائية»، في أحياء شعبية وأخرى راقية، لان احتلال الملك العام، ينقسم إلى نوعين، أحدهما «راقٍ» و «نخبوي» والآخر «شعبي»، مع ما يرافق هذا الأخير من إيذاء مادي ومعنوي، لفظي، بدني، بيئي، وغيره، مشددين على أن الإشكالية لا تقف عند حدود أصحاب «الفرّاشة»، أو باعة بعربات ودرجات ثلاثية، بعضها يحمل يافطة «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» والبعض الآخر، لا يتوفر على هذه «الرخصة»، وإنما يجب أن يشمل كل الاختلالات، مع الحرص على إيجاد بدائل للفئات الهشة، والحرص على تطبيق القانون واستمرارية احترامه.