إقرار تقدم واضح في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية غير أن هذه العلاقة لم تعكس الانسيابية

المطلوبة في علاقة المرتفق بالإدارة

أكد محمد بنعليلو وسيط المملكة أن تقرير سنة 2020 لمؤسسة الوسيط خلص إلى إقرار تقدم واضح في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية، غير أن ذلكـ لم يمنع من القول إن هذه العلاقة، لم تعكس الانسيابية المطلوبة في علاقة المرتفق بالإدارة.
وأوضح وسيط المملكة في ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي لسنة 2020 الذي قدم لجلالة الملك، أمس بالرباط، أن المؤسسة حرصت على أن توجه تدخلاتها هذه السنة وجهة تجعل «إنتاج الحلول» في منطق الإدارة، مستندا إلى معايير الحق، ومنضبطا لقواعد الشرعية، ومسترشدا بمبادئ العدل والإنصاف.
وأبرز وسيط المملكة بنفس المناسبة أن التحدي الحقيقي الذي واجهته المؤسسة، خلال هذه السنة، هو الاستجابة لانتظارات كل من يلجأ إلى خدماتها، بطرق ميسرة وداخل آجال معقولة، وهو الرهان الذي يتوقف كسبه على جعل الإدارة تستوعب الدور الدستوري للمؤسسة، وتتجاوب مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها. وبالمناسبة مع ذلك سجل وسيط المملكة أن المؤسسة حرصت على تفعيل اختصاصاتها، المتعلقة بالمبادرة التلقائية، ووضعت يدها خلال هذه السنة، على مجموعة من القضايا اعتبرتها ذات أولوية، انطلاقا مما رصدته من ممارسات، حيث انصبت على مواضيع تتصل بالحق في الصحة، أو تلامس واقع بعض الفئات الاجتماعية، أو وجوب اتخاذ التدابير في ظل الأزمة الصحية وظروف الحجر، وتدبير الدخول المدرسي في ظل الوضعية الوبائية، وما ترتب عن الهشاشة الرقمية من مس بالحق في المساواة في الولوج إلى بعض الحقوق الارتفاقية، وكلها مواضيع، تم رفعها مباشرة إلى رئيس الحكومة في شكل تقارير موضوعاتية خاصة.
في جانب آخر، اعتبرت مؤسسة وسيط المملكة في مذكرتها المرفوعة إلى لجنة النموذج التنموي، أنه مهما كانت دقة وأهمية التصورات والاقتراحات التي ستخلص إليها اللجنة، فإن تنزيلها على أرض الواقع سيحتاج لا محالة إلى بيئة إدارية لها من المؤهلات والقدرات والإمكانيات الكافية والإرادة الصادقة، ما يساعدها على ذلكـ، وركزت في مذكرتها تلك على ما اعتبرته اختلالات ماسة بالاستثمار وبشروط التنمية الاجتماعية، وقدمت إثر ذلك رؤيتها لموضوع النموذج التنموي الجديد القائمة على جعل الحكامة المرفقية رافعة أساسية للتنمية، وعلى السعي نحو إرساء مفهوم جديد للخدمة الإدارية، عنوانه البارز «المواطن أولا»، والتحول من «إدارة تنفيذ الاحتياجات الآنية» إلى «إدارة حاضنة للاستثمار».
وأوضح وسيط المملكة أن المؤسسة وضعت يدها على ما مجموعه 4869 شكاية وتظلما وطلب تسوية، همت مختلف جهات المملكة، مع ملاحظة أن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وصلت سنة 2020 إلى ما مجموعه 3289 تظلما.
وفي المقابل عرفت وتيرة تصفية هذه التظلمات تطورا إيجابيا، بحيث استطاعت المؤسسة خلال هذه السنة معالجة ما مجموعه 3459 ملفا، وهو ما شكل زيادة معتبرة جدا في نسبة التصفية، التي انتقلت من 80,41 % تم تسجيلها برسم سنة 2019، إلى 105,17 % من مجموع المسجل.
هذا وقد واصلت المؤسسة استقبال الشكايات والتظلمات عن بعد عبر تطبيق «فضاء المواطن»، وهو ما أفرز نتائج مهمة بلغت ما مجموعه 684 شكاية وتظلما؛ أي ما يشكل 14,03 % من إجمالي ما تم التوصل به، وبزيادة بلغت 247,21 % مقارنة مع السنة الماضية.
وبخصوص مؤشر تحليل التظلمات خلصت المؤسسة، إلى أن هذا المؤشر بقي في حدود7,92 %. ولعل مرد ذلكـ عدم تفهم بعض المواطنين للإكراهات التي فرضتها تدابير حالة الطوارئ الصحية وعلاقاتهم بالمرافق العمومية خلال فترة الحجر الصحي.
أما على مستوى التوصيات الصادرة برسم هذه السنة، يقول وسيط المملكة، فقد بلغت 230 توصية جديدة. وفي المقابل، تم تنفيذ ما مجموعه 221 توصية.
واستطاعت المؤسسة أن تخفض زمن معالجة ملفات التظلم من 403 أيام، تم تسجيله خلال سنة 2019 كمعدل إلى 372/ 398 يوما خلال هذه السنة، ولأن إصدار التوصيات مرتبط أساسا بالحالات التي يتعذر فيها إيجاد حل توافقي للنزاع المعروض، فقد تأثرت آجال البت في ما مجموعه 230 ملف تظلم تمت معالجته بمقتضى توصيات، حيث بلغ متوسط مدة المعالجة فيها ما مجموعه 760 يوما.