قدّم حسن طارق، وسيط المملكة، يوم امس الخميس خلال ندوة صحفية رسمية بالرباط، التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، كاشفًا عن معطيات دقيقة حول حصيلة التظلمات التي توصلت بها المؤسسة، ومستوى تجاوب الإدارات العمومية، فضلاً عن التوصيات التي خلص إليها التقرير في أفق ترسيخ ثقافة الوساطة والعدل الإداري بالمغرب.

8000 تظلم … رقم قياسي يعكس تنامي الثقة

أكد وسيط المملكة أن المؤسسة توصلت بما يناهز 8000 شكاية وتظلم خلال سنة 2024، وهو رقم غير مسبوق يُبرز تنامي وعي المواطنات والمواطنين بحقهم في التظلم، وتزايد الثقة في مؤسسة الوسيط كجهاز مستقل يعنى بإنصاف المرتفقين في مواجهة التجاوزات الإدارية.
وشدد حسن طارق على أن هذا التطور مردّه بالأساس إلى توسيع قنوات استقبال التظلمات، لا سيما الرقمية منها، واعتماد المقاربة التشاركية في المعالجة، إلى جانب الانفتاح المتزايد للمؤسسة على قضايا مجتمعية جديدة.

برنامج «فرصة» في قلب التظلمات

كشف التقرير أن المؤسسة استقبلت 500 تظلم يهم برنامج «فرصة» لدعم حاملي المشاريع، وأغلبها يتعلق بإقصاء ملفات مستوفية للشروط من الاستفادة دون تعليل كافٍ. وأوضح الوسيط أن هذه التظلمات تمّت دراستها بشكل فردي بالنظر إلى تباين الحالات، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير هذا البرنامج الطموح.
كما أشار إلى أن التظلمات في هذا الإطار شملت قطاعات مختلفة، على رأسها السياحة والصناعة التقليدية، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الوضوح في مساطر الانتقاء والدعم العمومي.

الصحة والتعليم والإدارة… استمرار الإشكالات البنيوية

إلى جانب «فرصة»، رصد التقرير استمرار ورود عدد مهم من التظلمات المرتبطة بقطاعات الصحة، والتعليم، والتعمير، فضلاً عن ملفات تتعلق بالإدارة الترابية والجماعات المحلية. وهو ما يعكس، حسب تصريح الوسيط، استمرار بعض مظاهر الجمود الإداري وضعف التواصل مع المواطنين.
ودعت المؤسسة من خلال تقريرها إلى ضرورة تعزيز المقاربة المواطِنة في التدبير، والانتقال من منطق الاستجابة الشكلية إلى التفاعل الملموس مع مطالب المرتفقين.

توصيات لتقوية آليات الوساطة وإنصاف المواطن

أنهى حسن طارق عرضه بمجموعة من التوصيات، أبرزها:
الإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التظلمات الجماعية.
مأسسة توصيات مؤسسة الوسيط ضمن السياسات العمومية، عبر إلزامية الرد الحكومي عليها.
اعتماد خارطة رقمية لتتبع الشكايات وتيسير التواصل مع المواطنات والمواطنين.
تعزيز التنسيق بين مؤسسة الوسيط والبرلمان، ضمانًا لتتبع تنفيذ التوصيات الرقابية.
وأكد وسيط المملكة أن التقرير السنوي لـ2024 هو مرآة لما يعيشه المواطن المغربي في علاقته بالإدارة، ومؤشر على الحاجة إلى تعاقد إداري جديد، يضع المرتفق في صلب السياسات العمومية. كما جدد التزام المؤسسة بخدمة المواطنين بعيدًا عن الحسابات السياسية، وبالاستمرار في نهج الوساطة العادلة كرافعة لتكريس دولة القانون والمؤسسات.