وصفات طبية رقمية للحصول على الأدوية

يقطع ورش الرقمنة في المجال الصحي أشواطا مهمة في بلادنا من أجل تبسيط مساطر الفحوصات والاستشفاء والعلاج، وللتخفيف من ثقل الخطوات الإدارية المختلفة على المرضى في مختلف المراحل، سواء تعلق الأمر بمرحلة الولوج إلى الصحة بمفهومها الشامل أو بمرحلة إعداد الملفات المرضية من أجل استرجاع المصاريف من الصناديق الاجتماعية المؤمِّنة، خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت مصادر صحية لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن مجموعة من الخطوات يتم القيام بها من أجل الحرص على أن يظل انشغال المؤمَّن أثناء مرضه منصبّا على وضعه الصحي خلال مسيرة ولوجه إلى الفحص والتشخيص، عند الطبيب المعالج وأثناء إجراء الاختبارات الضرورية، سواء تعلّق الأمر بتحاليل الدم أو الأشعة، مرورا بالحصول على الأدوية ثم وصولا إلى مرحلة التعويض عن مصاريف العلاجات الخاصة بكل ملف مرضي. وأبرزت مصادر الجريدة أن معالجة الملفات الخاصة بالمؤمّنين ستصبح تلقائية وبشكل آني وفقا لنظام معلوماتي يهدف إلى رقمنة مساطر تدبير الملفات المرضية، حيث وبعد كل فحص طبي عند الطبيب المعالج سيعمل هذا الأخير على تحرير الوصفة الطبية رقميا بشكل يجعل المؤسسة المؤمّنة على علم في حينه بأن منخرطها أو أحد ذوي الحقوق المستفيدين من التغطية الصحية قد تم فحصه من طرف الطبيب العام أو الأخصائي، حسب نوعية المرض، وبأن المعني بالأمر يجب أن يتوجه إلى مختبر التحاليل أو الأشعة لمزيد من الفحوصات، أو بأنه تم تحرير وصفة طبية له وبناء عليها سيتوجه صوب الصيدلية من أجل صرف الأدوية.
وأضافت مصادر الجريدة أن المريض حين سيغادر العيادة أو المؤسسة الصحية بمختلف أنواعها وسيتوجه إلى الصيدلية، نموذجا، سيدلي بالمعلومات التي تخصه وهو ما سيمكّن الصيدلاني من النقر على الحاسوب ليجد الوصفة المطلوبة في النظام المعلوماتي، وهي الخطوة التي يرى عدد من المهتمين بالشأن الصحي أنها ستضمن عقلنة وترشيدا في استعمال الأدوية، وضبطا لمسارها، وسيمكّن كذلك من تفادي إشكالية الوصفات المزورة التي يسعى أصحابها للحصول على أنواع معينة من الأدوية. وأوضحت نفس المصادر أن الأدوية التي يتم صرفها والتي ستمر من هذه المسطرة ستكون هي الوحيدة التي يمكن أن تشكّل موضوع استرجاع المصاريف في إطار الملفات المرضية، في حين أن اقتناء أدوية خارج هذه «المسطرة الرقمية» لن يتم التعويض عنه بأي شكل من الأشكال.
وينتظر العديد من الفاعلين الصحيين أن تشكّل الرقمنة قيمة مضافة للقطاع الصحي خاصة مع دخول قرار تعميم التغطية حيز التنفيذ مند فاتح دجنبر 2022، وفي ظل الأوراش المفتوحة من أجل إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الصحية، وذلك لتجاوز العديد من العراقيل الإدارية التي كانت تفرمل دوران عجلة الصحة في بلادنا وتحول دون تمكين فئات كثيرة من ولوج سلس للخدمات الصحية، كما هو الشأن بالنسبة لاختلالات منح الموافقة بالتكفل بتدخلات جراحية مما يجعل المرضى المؤمّنين يقدمون ما تتم تسميته بـ «شيكات الضمان»، ونفس الأمر بالنسبة لأجل التعويض عن المصاريف، وغيرها من الإشكالات الأخرى التي يمكن للتنزيل والتطبيق السليمين للرقمنة تقديم حلول لها.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 24/01/2023