في ظل توالي سنوات الجفاف،وندرة المياه وقلة التساقطات المطرية خلال السنوات الخمس الأخيرة،تتخوف فئات عريضة من المجتمع المغربي وخاصة من الطبقة الفقيرة والمتوسطة من ارتفاع أسعار زيت الزيتون نتيجة تراجع المحصول الزراعي من الزيتون خلال هذه السنة.
وتنتظر هذه الفئات بفارغ الصبر موسم عصر الزيتون المقبل لتبديد تخوفاتها من أن يعرف منتوج زيت الزيتون قفزة كبيرة في الأسعار، في ظل ما يروج حاليا من احتمال الزيادة في الأثمنة ليصل ثمن اللتر الواحد إلى 150 درهما عوض 90 درهما أو100درهم كما رسا عليه الثمن السنة الماضية.
وتشير توقعات المهنيين المزارعين والمنتجين لهذه المادة إلى احتمال وصول الأسعار إلى 150 درهما للتر الواحد بسبب تراجع المحصول الزراعي من الزيتون لهذا الموسم في ظل ندرة الماء وقلة التساقطات المطرية.
وبالتالي فاحتمال الزيادة في أسعار ثمن زيت الزيتون مما يطرح عدة أسئلة حول قدرة المواطن البسيط والفقير على تحمل هذه التكلفة المادية مع العلم أن أغلب الفئات الشعبية تعتمد في أكلها وطعامها على هذه المادة التي تكون حاضرة يوميا في موائدها.
وفي ظل هذه التخوفات يطالب عدد من المواطنين وبعض أصحاب المعاصرالحكومة بفتح باب استيراد زيت الزيتون من الخارج لتعويض النقص في الإنتاج المحلي وضمان توفير هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة للمستهلك المغربي.
فالكل يطالب بتقنين أسعارزيت الزيتون وباعتماد إجراءات سريعة لتجنب تأثيرهذه الأزمة على جيوب المواطنين حتى لا يتلاعب أصحاب المعاصربأثمنة هذه المادة في ظل تزايد المضاربات بمناطق إنتاج الزيتون في المغرب.
ويرجع المهنيون في قطاع الزيتون هذا التراجع في الإنتاج إلى عدة عوامل،أبرزها التغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل مباشرعلى جودة وكميات المحاصيل الزراعية،بما في ذلك الزيتون.
وبسبب هذه التغيرات المناخية يجد المستهلك المغربي نفسه أمام خيارين:إما تقبل الأسعار المرتفعة أو اللجوء إلى بدائل أخرى في موائدها،وهوما يطرح تحديًا جديدًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من الأسر المغربية.
ويبقى السؤال مطروحاً:هل ستستجيب الحكومة لهذه الدعوات وتفتح باب الاستيراد لتخفيف العبء عن المستهلك؟أم أن أسعارزيت الزيتون ستبقى بعيدة عن متناول يد المواطن البسيط؟ ية الفرشة المائية من الاستنزاف.