من المؤكد أن أحوال مجلس «جماعة ألميس مرموشة»، إقليم بولمان، تزداد إثارة واحتقانا، سيما في ظل اندلاع حرب البيانات والشكايات، إذ بعد تعميم نسخ من شكاية «موقعة» باسم عشرة مستشارين من أعضائه، موجهة للمجلس الأعلى للحسابات ووالي جهة فاس مكناس وعامل إقليم بولمان، التي أعربوا فيها عن «مدى استيائهم إزاء ما تم تسجيله من خروقات»، عاد الجميع ليفاجئ بما سمي ب «تصريح استنكاري» مصادق عليه من طرف سبعة مستشارين يتبرؤون فيه من الشكاية، ويدعون ب «أن توقيعاتهم عليها قد جرى تزوير بعضها واستعمال بعضها الآخر، من طرف النائب الثاني للرئيس، في اتجاهات معاكسة لاتفاق تم بينهم».
وفي إطار الرأي والرأي الآخر، حصلت جريدتنا على نسخ من «التصريحات»، المصادق عليها بذات الجماعة، يستنكر فيها المستشارون السبعة ما وصفوه ب «إقدام النائب الثاني للرئيس بجمع توقيعاتهم على أساس مطالبة رئيس المجلس بالجلوس إلى طاولة حوار ونقاش حول بعض القضايا التي يرون فيها خروقات واختلالات، إلا أنهم فوجؤوا باستغلال هذه التوقيعات، وتزوير بعضها، واستعمالها في شكاية، تم رفعها للمجلس الأعلى للحسابات ووالي جهة فاس مكناس وعامل إقليم بولمان، دونما علمهم بذلك، فيما جرى «إقحام توقيعات أشخاص أخرين لا علاقة لهم بمجلس الجماعة»، حسب نص وثيقة التصريحات المصادق عليها.
كما توصلت جريدتنا بنسخة من «دعوى قضائية» باسم المستشارين السبعة، قال رئيس مجلس الجماعة أنها «موجهة لوكيل جلالة الملك لدى محكمة ميسور»، تتهم النائب الثاني للرئيس ب «تزوير التوقيعات واستعمالها في الشكاية المرفوعة للمجلس الأعلى للحسابات ووالي جهة فاس مكناس وعامل إقليم بولمان»، فيما تم تذييلها بإشارة تطالب ب «الاستماع للنائبين الأول والثالث للرئيس بوصفهما شاهدين بعد رفضهما التوقيع على الشكاية»، وفي كل ذلك ما حمل المتتبعين لدعوة الجهات المسؤولة إلى تعميق التحقيق، سواء في ما ورد في تصريحات المستشارين أو في توضيحات الرئيس وفي حقيقة التوقيعات الموضوعة على الشكاية، مع إجراء مواجهات بين أطراف الملف.
وكانت «الشكاية المثيرة للجدل» قد شددت على ضرورة «تشكيل لجنة تفتيش للفحص والتدقيق في ما يتعلق بصرف ميزانية 2022 ورصد ما شابها من اختلالات»، وفق نسخ من هذه الشكاية التي تتوفر عليها الجريدة، والتي أبرزت ما جرى الوقوف عليه من «ممارسات مخالفة للقوانين المنظمة للجماعات المحلية بطلها رئيس الجماعة»، دون أن يفوت نص الشكاية دائما عرض نماذج مما تم وصفه ب «الخروقات» التي لا تقل عن «استعمال الرئيس لسيارة الجماعة في أغراضه الشخصية وهدره لبعض المصاريف ضمن ميزانية 2022، في أمور غير واضحة»، إلى غير ذلك من الإشارات التي تم اعتبارها، ضمن الشكاية، مجموعة من الشبهات والخروقات.
ولم يفت الشكاية ذاتها الإشارة لموضوع «حارس ليلي شبح» يتقاضى أجرته بانتظام، بدعوى أنه يعمل حارسا بالمركب المتعدد الوسائط، رغم علم الجميع «بتواجده منذ ثلاث سنوات بميسور»، فيما زادت الشكاية فأشارت ل «وجود دواوير بالجماعة من دون إنارة جراء عدم تعويض أو إصلاح المصابيح المعطلة رغم تصويت المجلس على الميزانية المخصصة لذلك»، علاوة على مشروع للماء الصالح للشرب، قالت الشكاية ب «أنه تعطل نتيجة سوء التسيير، علما بإنشاء مشروع منتزه بعين تجنت»، إضافة إلى موضوع «غلاف مالي (160 ألف درهم) خصص لترميم مدرستين» دون «تفعيل ولا تطبيق»، حسب الشكاية.
ومن بين ما «أوضحه رئيس مجلس الجماعة»، ما يتعلق بنقطة مشروع الماء الصالح للشرب بقوله إنه قد»تم الإعلان،منذ شهر تقريبا، عن الصفقة المتعلقة بذلك، في انتظار اكتمال المشروع»، أما بالنسبة لموضوع الفرعيتين المدرسيتين، ايت اعمر وايت ميم، فاكتفى الرئيس بما يفيد أن الفرعيتين «استفادتا من عملية الصباغة، ومن إصلاحات وترميمات»، وفيما يخص عين تجنت قال ب «أنها قد تمت تهيئتها بالكامل لترتقي إلى مستوى منتزه ومتنفس لائق»، وفي كل ذلك «ما يزيد من تعميق نقاشات الرأي العام المحلي حول ما يدور في دواليب مجلس الجماعة من أمور تستوجب تعميق البحث والوضوح»، على حد تصريحات فاعلين مدنيين.