لايُنكر أحد أن ساكنة الدارالبيضاء كانت قد استبشرت خيرا في 2014 حين تم فتح باب استعمال نفق دكار الذي يربط بين شارع محمد السادس والجيش الملكي، بسبب الرغبة الكبيرة في التخلص من الاختناقات المرورية التي كانت تشهدها مدارة شيميكولور، التي تم التأكيد رسميا آنذاك على أنها تستقبل سبع طرق، الواحدة منها تستقطب حوالي 1100 سيارة في اليوم، أي أن حوالي 8 آلاف مركبة كانت تعبر تلك النقطة المرورية، مع ما يعنيه ذلك من إقبال كثيف يتسبب في الازدحام والتلوث والضجيج، وهي المشاهد التي لا يزال بعضها حاضرا بسبب الأشغال المتواصلة وبسبب «إكراهات» أخرى؟
البشرى التي كانت سارة، تحوّلت إلى «كابوس» مع مرور الأيام، وفقا لتأكيدات العديد من السائقين، مما جعل الكثيرين يحولون اتجاههم نحو شارع المقاومة وتفرّعاته، بسبب الاختناق المروري داخل النفق هذه المرة وليس خارجه، وبفعل غياب أشغال الصيانة، التي تجعل من اللحظات التي يتم قضاؤها «قسرا» داخل هذا المعبر تكون صعبة، خاصة بالنسبة لمن يعانون من أمراض متعددة، سواء العضوية منها، كالربو وغيره، أو النفسية أيضا، كـ «الفوبيا» من الأماكن المغلقة والمظلمة وغيرها.
وضعية تطرح أكثر من علامة استفهام ولا تزال ترخي بظلالها على مستعملي هذا النفق إلى غاية اليوم، الذي هو عبارة عن نفق مغطى على طول 650 مترا ، بالإضافة إلى 400 متر على شكل مداخل، لا سيما بالنسبة للذين يلجونه في «أوقات الذروة»، إذ، وبسبب الضغط الكثيف والإقبال الكبير على وسط المدينة من وجهة عين السبع ونواحيها، والعكس صحيح، تصبح حركة السير مستعصية ولا تتسم باليسر والسلاسة، فيتدخل رجال الأمن المكلفون بتنظيم المرور في كثير من الحالات لإعطاء مساحة زمنية أكبر لمستعملي هذا المحور، بينما يقضي «ركاب النفق» وقتا أطول، تمر دقائقه عسيرة بسبب عوامل متعددة، على رأسها انقطاع الإنارة في منتصف النفق، بفعل الأعطاب التي طالت مصابيح كثيرة، التي منها من أصبح متدلّيا في مشهد يبعث على الحسرة ويؤكد غياب كل أشكال التتبع والمراقبة.
أعطاب تطال المروحيات كذلك المتوقفة عن الدوران إلا لماما، ليبقى الاختناق المروري والهوائي سيد الموقف، وسط عتمة تمتد رقعتها، وتنذر بالكثير من التبعات، خاصة حين يحاول البعض الخروج من النفق بأي شكل من الأشكال، وإن تطلب الأمر السير في الاتجاه المعاكس، أو «الاختباء» وراء سيارة أمن أو إسعاف، بحثا عن منفذ قد يؤدي إلى مأزق آخر؟
حال نفق دكار اليوم، يفرض على المسؤولين المعنيين، سواء تعلق الأمر بجماعة الدارالبيضاء أو شركة التنمية المحلية المعنية أو غيرها من الجهات، التدخل لوضع حد للاختلالات التي يعيشها، والتي تشكل تهديدا واضحا للأمن والسلامة بالدرجة الأولى، واعتماد سياسة مرورية كفيلة بتجاوز هذا الوضع غير السوي، أخذا بعين الاعتبار ما تعيشه المنطقة ككل من أشغال وغيرها، حتى تعود لحركة السير انسيابيتها المفتقدة.