بعد القرار العاملي بإعفاء رئيس قسم الجبايات بجماعة داربوعزة لأسباب كثيرة متعلقة بسوء تدبير المصلحة وما رافق ذلك من روائح شبهة الفساد الإداري، وبفارق زمني محدود تأتي عملية إيقاف من المهام في حق النائب الأول لرئيس مجلس دار بوعزة المنتمي لحزب الحمامة وتجريده من مهاهه وتخليص سيارة الجماعة من الاستغلال لقضاء مهامه العائلية في انتظار قرار العزل، ليطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام حول قدر مواطنات ومواطني جماعة دار بوعزة مع عقلية المنتخب المهووس والمحكوم بقضاء مآربه الخاصة وتسمين وضعه المالي على حساب مصالح الناخبين، والغريب في الأمر هو الصمت المطبق من طرف الجهات المختصة بتقديم المعلومة والخبر لساكنة الجماعة حيث يتم استكثار هذا الحق عليها كواحد من حقوقها، وستكون لنا عودة مفصلة في الموضوع قريبا.