بعد سنوات من الاحتجاجات والاعتصامات التي لم تنفع في صد التسويفات والوعود المتكررة، وأمام استمرار معاناتها اليومية، عادت أزيد من 50 أسرة من ساكنة قبيلة أيت بوالزويت، التابعة لجماعة أم الربيع، بإقليم خنيفرة، لتعميم نداء لها على السلطات المحلية والإقليمية والجهات المسؤولة مركزيا، للتدخل الفوري من أجل معالجة مشكل حرمان منازلها وأبنائها المتمدرسين ومحلاتها المهنية من شبكة التيار الكهربائي، دون أن يفوت هذه الساكنة التأكيد على أن استمرار «وضعية الظلام» يجعل حياتها الاجتماعية والاقتصادية صعبة للغاية.
وفي شكاياتها المعممة على وزير الداخلية، مدير الديوان الملكي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم خنيفرة، وسيط المملكة، أعربت الساكنة عن تذمرها واستيائها من استمرار حرمانها من الكهرباء، ومدى تأثير ذلك على وضعها واستقرارها النفسي والاجتماعي والمجالي، وعلى استمرار حرمانها من استخدام الأجهزة الكهربائية، وبالأحرى الحديث عن وضعية أبنائها خلال فترات الدراسة، وحاجتهم إلى إنجاز فروضهم الدراسية، الأمر الذي يرفع من وتيرة القلق على المستقبل التعليمي لهؤلاء الأبناء.
ولم تقتصر الأضرار والمعاناة على حياة المنازل، بل امتدت لتشمل أصحاب المحلات المهنية الذين تكبدوا ويتكبدون خسائر كبيرة نتيجة تلف المواد التي تتطلب التبريد، علما أن المنطقة معروفة بمنتجعها السياحي. وأكدت الساكنة أنها سبق وأن تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات المسؤولة والمنتخبة، غير أن الأمر لم يجد طريقه إلى الحل، ما جعل المتضررين يعودون لمناشدة المسؤولين للتدخل الفوري من أجل الحد من هذه المعاناة اليومية، مع تعبيرهم عن أملهم في استجابة سريعة لصيحاتهم التي لم تعد تقبل بالمزيد من التأجيل وهم جزء من العالم القروي.
وارتباطا بالموضوع، شددت ساكنة قبيلة أيت بوالزويت على حقها في الإسراع بالترخيص لها لأجل ربط منازلها بشبكة الكهرباء، فيما أعرب معنيون بالأمر عن استغرابهم حيال تعامل الجماعة والجهات المسؤولة مع مطالبهم بسياسة الكيل الممنهجة، من خلال التفاعل المنتخبين والمسؤولين مع مطالب مماثلة في دواوير مجاورة استفادت من الكهربة، مقابل إقصاء القبيلة المذكورة التي لم تتوقف ساكنتها عن تنظيمها لسلسلة من المعارك الاحتجاجية دونما جدوى، اللهم إذا كان خلف الأمر ما يؤكد وجود حسابات انتخابوية ضيقة وانتقامية.