مستشفيات مراكش أسفي تدخل العناية المركزة والشغيلة تطالب الوزارة بالتدخل لإنعاش الصحة في الجهة

تخوض الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بجهة مراكش أسفي، يوم الثلاثاء 17 يناير الجاري وقفة احتجاجية بمقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، والتي تعتبر الشكل الاحتجاجي الثاني المسطر ضمن برنامج نضالي، جراء تردي المنظومة الصحية بالجهة التي تعاني من اختلالات وأعطاب ترخي بتبعاتها على المواطنين والمهنيين على حد سواء، وفقا لتأكيدات نقابيين في تصريحات أدلوا بها لـ «الاتحاد الاشتراكي».
ودعا المكتب الجهوي للنقابة إلى القيام بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية، التي انطلقت بوقفة يوم الثلاثاء الفارط بإقليم اليوسفية، كما تمت برمجة وقفة يوم 31 يناير الجاري بإقليم الحوز، ثم وقفة رابعة يوم الخميس 2 فبراير بإقليم اسفي، إلى جانب وقفة الثلاثاء المقبل. وشدّد مصدر نقابي على أن مستشفيات الجهة تحتاج إلى «الإنعاش» بسبب وضعيتها، مشددا على «أن الوضع الصحي بإقليم اليوسفية يعتبر متأزما، بينما يعيش المستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش والمستشفيات التابعة له حالة غليان مستمرة، إضافة إلى الاحتقان الحاد الذي يعرفه المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بأسفي والمستشفى الإقليمي محمد السادس بتاحناوت، فضلا عن الأعطاب التي تعرفها باقي المراكز الصحية والاستشفائية بالجهة، التي تعرف اختلالات عديدة تؤثر على السير العادي للصحة وعلى ولوج المواطنين إليها».
وكان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية قد نبّه في بلاغ له إلى «إشكالية النقص الحاد في الأدوية، خاصة تلك التي تخص الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية في إقليم اليوسفية، ونفس الأمر بالنسبة للمحروقات الخاصة بسيارات الإسعاف»، فضلا عما اعتبره البلاغ، «الدفع ببعض الاختصاصيين لتقديم استقالاتهم بسبب سلوكات إدارية، إلى جانب عدم توفر الأدوية اللازمة لتشغيل وحدة المستعجلات بالشماعية وغياب التحاليل المخبرية بمستعجلات القرب بهذه المنطقة والنقص الحاد في الأطر التمريضية فيها»، وهي كلها العلل التي تحول دون تمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل سلس وبعيدا عن أية صعوبات، وفقا لمصدر نقابي.
وضع معتل يعيشه المستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش كذلك، وفقا لبلاغ النقابة، بسبب ما تم وصفه بـ «التطاول على اختصاصات مدير المستشفى وعدم تنفيذ مخرجات اجتماعات سابقة مع مختلف المسؤولين التي ظلت حبرا على ورق». وتمتد الأعطاب لتشمل المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس وباقي المؤسسات الصحية العمومية بالإقليم الذي ترى النقابة بأنه «يعاني من سوء التدبير والتسيير الإداري»، ونفس الأمر بالنسبة للمستشفى الإقليمي محمد السادس بتاحناوت، حيث تعاني الشغيلة الصحية من تنقيلات خارج الضوابط القانونية فضلا عن التنكر لمكتسباتها والتمييز على أساس نقابي، وغيرها من الممارسات التي تمس بالسير الطبيعي للمرافق الصحية على صعيد الجهة.
ودعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع بالجهة، في ظرفية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين وضمان تنزيل سليم لأحد أهم ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية والمتمثل في تعميم التغطية الصحية وتقديم خدمات ذات جودة لكل المحتاجين إليها.