اختارت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة «سامير» في وقفتها الاحتجاجية أمام مقرعمالة المحمدية شعار» لا لإغلاق شركة سامير ولا لغلاء أسعار المحروقات « بسبب التعامل السلبي للحكومة مع ارتفاع الأسعار، وأساسا أسعار المحروقات، في ظل الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول، وذلك يوم السبت الماضي .
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف الجبهة المحلية لمتابعة أزمة «سامير» بالمحمدية بعد نجاح الشكل الاحتجاجي الذي نظمته أمام المحكمة الابتدائية، من أجل تأكيد المطالبة بالحد من غلاء أسعار المحروقات، وإنقاذ شركة «سامير» من الإغلاق النهائي وكذا ضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها.
وأدانت الجبهة التعامل السلبي للحكومة مع ارتفاع الأسعار، وأساسا أسعار المحروقات، في ظل الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية.
ودعت إلى الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة «سامير» للمساهمة في تخفيف أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي، والاقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة.
وكان المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة «سامير» رد على وزيرة الانتقال الطاقي في حكومة عزيز أخنوش ، التي صرحت خلال مرورها بالقناة الثانية، في ليلة الأربعاء 29 يونيو 2022 ، بأن «المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة سامير».
وأكد المكتب النقابي أن تأمين الحاجيات الوطنية من المواد النفطية في زمن الندرة والتقلبات الرهيبة للسوق العالمية وارتفاع هوامش التكرير وازدياد المضاربات في سوق المواد الصافية، لن يتحقق إلا عبر العودة لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول وفق الاستراتيجية الوطنية للنفط المعلن عنها من قبل ملك البلاد في ماي 2004، وهو ما سيعزز المخزون الوطني من الطاقة البترولية (أقل من 30 يوم من الغازوال حاليا) ويساهم في توفير المقتضيات الدنيا للتنافس وعبرها القضاء على الأسعار الفاحشة المطبقة من قبل اللوبي المعروف المتحكم في مفاصل السوق المغربية (45 مليار درهم من 2016 حتى 2021).
وسجل المكتب النقابي في توضيح، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن تصريحات الوزيرة المعادية لبقاء وتطور شركة سامير، يتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار ويسير في الاتجاه المعاكس للمساعي القضائية من أجل التفويت بغاية استئناف الإنتاج والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون، ويعتبر شكلا من أشكال التدخل في شؤون القضاء وإلحاق الضرر بكل المصالح المرتبطة بهذا الملف في داخل وخارج المغرب، ويؤكد بأن الفشل حتى الآن في تفويت الأصول مرتبط بشكل مباشر وجلي بالموقف السلبي للحكومة من مستقبل صناعات تكرير البترول.
وأن مصفاة سامير بنيت من طرف الوطنيين الأوائل من أجل ضمان الأمن الطاقي للمغرب المستقل وتطورت موازاة مع ارتفاع الطلب الوطني، إلى أن وصلت في سنة 2012 لطاقة تكرير 10 مليون طن في السنة (200 ألف برميل يوميا) من النفط الخام بكل أنواعه، مما سيلبي، بشكل كامل، حاجيات المغرب من وقود الطائرات وبنزين السيارات والفيول الصناعي لإنتاج الكهرباء والاسفلت لبناء الطرقات مع توفير حوالي 50% من الحاجيات من الغازوال. وخلافا لمزاعم الوزيرة فمصفاة المحمدية تعتبر من الحجم المتوسط إلى الكبير من حيث طاقة التكرير وترتب ضمن 200 الأولى في العالم من أصل 637 مصفاة عبر الكرة الأرضية.
بالإضافة لتقنيات التقطير الجوي والتقطير الفراغي والتهذيب بالعامل الحفاز، فإن مصفاة المحمدية تعتبر من المصافي العالية المردودية والمرنة في التشغيل بعد إدخال تقنيات التكسير الهدروجيني ونزع الكبريت بالهدرجة، مما بوأها نقطة 7.4 من سلم تعقيد نلسون حيث تفوق المتوسط العالمي المحدد في 6.3 وتفوق متوسط مصافي أوروبا الغربية المحدد في 6.84. وإن تكرمت الوزيرة وربطت المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي المنتظر منذ سنين، فإن ذلك ستكون له نتائج إضافية جد مهمة على المردودية العامة للمصفاة وعلى أدائها التشغيلي في اقتصاد الاستهلاك الداخلي وإطلاق سلسلة الصناعات البتروكيماوية المؤجلة منذ زمان.
وأوضح المكتب النقابي أن مصفاة المحمدية متوقفة منذ غشت 2015، وما زال الغبار الأسود والرمادي يتطاير على سكان مدينة الزهور، مما يثبت بأن شركة «سامير» غير مسؤولة عن مزاعم التلوث، وكانت دائما ملتزمة ومنضبطة للمعايير المحددة من التشريعات الوطنية في المقذوفات الجوية والسائلة. وما على الوزيرة سوى التدخل لدى المحطة الحرارية لإنتاج الكهرباء التي توجد تحت إمرتها من أجل القضاء على الغبار الأسود والإسراع بربط المحطة بالغاز الطبيعي أو البحث عن الخيارات البديلة وتأمين الحاجيات من الفيول الصناعي بتشغيل شركة «سامير» .
ودعا الوزيرة، إن تكرمت بذلك، إلى القيام بزيارة للمصفاة المغربية للبترول من أجل الاستماع لشروحات وتوضيحات المديرين والمهندسين والتقنيين المختصين حول القدرات الإنتاجية والتخزينية والتكنولوجية لشركة «سامير» المطروحة للتصفية القضائية واستكمال الحوار المزعوم وبشكل رسمي ومسؤول مع ممثلي المأجورين حول الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية وحول مصير المصالح والحقوق المرتبطة باستمرار شركة «سامير» كمحطة لتكرير وتخزين الذهب الأسود.