قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يومه السبت 15 يوليوز انطلاقا من الساعة السادسة والنصف مساء. واختارت الجمعية لوقفتها المرتقبة شعار «ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية»، مشددة في «بلاغ» لها، على أنها تعتبر هذا الشكل الاحتجاجي الذي دعت إليه وقفة لكل القوى الحية المناهضة للفساد والريع ونهب المال العام، وضد الإفلات من العقاب، ووقفة لكل المغاربة بدون استثناء.
وعلاقة بالموضوع سبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن شدّد في أكثر من مناسبة على أن الفساد يجب أن يحارب على اختلاف أشكاله وأماكن تواجده، وأن الأمر لا يتعلق فقط بتوجه معين أو بعض المنتخبين،بل أيضا أينما تواجدت المؤسسات سواء في مؤسسات الدولة والإدارة والحكامة، مؤكدا على أن الفساد متغوّل وموجود وبأنه يتعين على الجميع أن يتحمل مسؤوليته كل من موقعه.
وكان الكاتب الأول للحزب قد نبّه بمناسبة صدور آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى أنه لا بد من المناقشة الجدية للإثراء غير المشروع، مشيرا إلى أن الفريق الاشتراكي قد قدّم مقترح قانون في هذا الصدد لكن الحكومة لم تتفاعل معه.
وارتباطا بوقفة السبت 15 يوليوز، التي تعتبر من بين محطات متعددة سطّرتها ونظمتها الجمعية، فقد كان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام قد دعا إلى التعبير وبكل قوة عن رفض كل أشكال الفساد والرشوة في الدولة والمجتمع لأنهما يشكلان خطرا على الجميع، مطالبا بوضع استراتيجية وطنية لمكافحتهما ولاسترجاع الأموال المنهوبة وبوضع منظومة قانونية شاملة للوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن الإفلات من العقاب. وشدد الإطار المدني على أن الوقفة الجديدة تشكل مناسبة لرفع نداءات تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وللتعبير عن رفض إسناد المسؤوليات العمومية للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد.