نفذ عمال وعاملات شركة مفاحم المغرب سابقا بجرادة، صباح الثلاثاء 30 يونيو 2020، وقفة احتجاجية أمام عمالة جرادة للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية، أسوة بباقي عمال الشركة المنجمية للفحم طبقا لبنود الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1998، الموقعة بين شركة مفاحم المغرب بجرادة ووزارة الطاقة والمعادن وممثلي عمال مناجم الفحم بجرادة القاضية ب»الإغلاق التدريجي في أفق 2001، مقابل التعويضات للعمال وتكملة الأيام المتبقية عن 3240 يوم عمل بالنسبة للعمال والعاملات الذين لم يستوفوا الأيام المطلوبة للحصول على معاش التقاعد».
هذا وقد سبق للوزير المسؤول عن القطاع ، في بداية سنة 2018، أن «تعهد بالعمل على حل ملف عمال مفاحم الذي ظل عالقا منذ سنوات، وذالك في أقرب وقت ممكن..» ولايزال سكان جرادة يحتفظون بتسجيلات لتصريحاته، صوتا وصورة، التي تم الإدلاء بها بجرادة وأمام ممثلي الأمة بالبرلمان، منتظرين ترجمتها بشكل ملموس لفائدة المعنيين.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات المهتمة بملف عمال شركة مفاحم المغرب بجرادة، سبق لها توجيه عدة رسائل إلى وزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، آخرها رسالة تذكير بتاريخ 14 مارس 2020، «من أجل تطبيق وعود التسوية السالف ذكرها ، وكذا تمكين 21عاملا وعاملة من تكملة 3240 يوم عمل، تم إغفالهم من الاستفادة من هذه التكملة، واحتساب 55 سنة كسن للإحالة على التقاعد بالنسبة لـ 16عاملا منجميا من مجموعة 59 عاملا كانوا في نزاع مع الشركة وتشملهم الاتفاقية الاجتماعية ل 17 فبراير 1998، طبقا للبند التاسع منها.. وتمكين 74 عاملا وعاملة من التعويضات عن السكن والرحيل، والفحمي الجزافي وعن الآدمية وعدد الأبناء ونسبة العجز .. تطبيقا لبنود الاتفاقية الاجتماعية نفسها».
وينتظر العمال والعاملات المعنيون بمطالب التسوية تدخل الجهات المسؤولة « من أجل إنصافهم وطي هذا الملف بشكل عادل يحافظ على حقوق الجميع، مع التفكير الإيجابي بإنشاء متحف منجمي بمواصفات محترمة تحفظ الذاكرة المنجمية، وتصون أرشيف الشركة الذي يتعرض للتلف يوما عن يوم، باعتباره تراثا ماديا من الواجب المحافظة عليه».