ينظم الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات وقفة احتجاجية، وذلك يوم الخميس 02 نونبر 2017 ، أمام مقر البرلمان، من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا إلى غاية الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
وبحسب المنظمين، فإن «هذه الوقفة جاءت للتعبير عن رفض المهنيين لقرار الحكومة ، المضمن في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 والقاضي برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة المقدمة من قبل وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب من 14 إلى 20 % دون الحق في الخصم، وأيضا
للتعبير عن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الجد صعبة التي يعيشها مهنيو قطاع الوساطة في التأمينات ، حيث أن نسبة العمولة لم تعرف ارتفاعا منذ أكثر من 40 سنة على الرغم من الارتفاع المتزايد للنفقات التي باتت تتحملها المهنة ناهيك عن الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به».