لأول مرة يقع شرخ داخل مكتب هيئة نقابية، بعد استئنافهم للعمل في مقهى مشهور بشارع الحسن الثاني بمدينة أكَادير، وذلك حين قرر الكاتب المحلي لعمال ومستخدمي مقهى «تفرنوت» تنظيم وقفة احتجاجية، صباح يوم السبت 4 يوليوز2020، مدعيا فيها طرد سبعة عمال من العمل من طرف مشغلهم، بحيث أوضح لوسائل الإعلام أن العمال طردوا تعسفا وبدون وجه حق.
لكن تصريحات الكاتب المحلي(ع،م)قابلها أغلبية أعضاء المكتب المحلي لعمال ومستخدمي المقهى، في بلاغ وجهوه إلى قائد منطقة «تالبرجت» بأكادير ومفتش الشغل وإلى المكتب الإقليمي لأكادير لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يكذبون فيه ما أورده كاتبهم المحلي بكونهم طردوا من العمل، متهمين إياه بتزعم احتجاجات كان الهدف منها زعزعة استقرار عملهم وتشتيت وحدة العمال وثنيهم عن استئناف العمل.
واعتبروا في ذات البلاغ، الذي حصلنا على نسخة منه، أن تصرف كاتبهم المحلي غير قانوني لأنه أصبح يشكل خطرا على عملهم داخل الشركة وسيضر بمصالحهم ومستقبل عائلاتهم، معلنين في البلاغ، الذي وقعه ستة أعضاء من المكتب النقابي المحلي للمقهى من أصل تسعة، رضاهم عن جميع الأعمال التي يتلقونها من الشركة التي قامت بمحاولات حبية مع الكاتب المحلي قصد رفع الضرر المذكور إلا أنه أصر على ذلك ضاربا عرض الحائط بجميع القوانين الجاري بها العمل.
كما رفضوا أن يتكلم الكاتب المحلي بإسم الأغلبية المستأنفة لعملها، مؤكدين أن ما قام به المشتكي مخالف للقانون وأن مصالحهم بتصرفه هذا في خطر، مطالبين الجهات المعنية الموجه إليها طلبهم التدخل العاجل لتسوية المشكل وإنصافهم من المشتكى به.
هذا وحسب مصادرنا، فقد استأنف عمال ومستخدمي مقهى «تفرنوت» بمدينة أكادير،عملهم بعد رفع الحجرالصحي بالمدينة التي اعتبرتها السلطات الصحية المختصة مصنفة في منطقة رقم1، لكن هذا الاستئناف لأنشطة المقاهي كان مشروطا بالتقيد بإجراءات احترازية منها :
الحرص على التباعد الاجتماعي بالنسبة للزبناء والعمال أيضا وتعقيم الفضاءات ووضع الكمامات وتشغيل العدد الكافي من المستخدمين في المرحلة الأولى طبقا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا مرة ثانية،على أساس أن يتم تشغيل العدد القليل المتبقي في الأسابيع القادمة علما أن الجميع، وبدون استثناء، يتوصل بأجره الشهري، وستعود الأمور إلى حالتها الطبيعية حين يتم الرفع النهائي من الحجر الصحي.
وأضاف ذات المصدر، أن الشركة لم تتخذ إلى حد الآن أي طرد في صفوف العمال، باستثناء مستخدمين رفضا استئناف عملهما حيث ضبطهما المفوض القضائي يشتغلان بمكان آخر، فحرر محضرا في الموضوع وبعث به إلى مفتش الشغل .